وزير التجارة المصري لـ “إرم”: انتظروا ثورة ثالثة بعد الاستفتاء

وزير التجارة المصري لـ “إرم”: انتظروا ثورة ثالثة بعد الاستفتاء
المصدر: القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبد النور، أن مشاركة جميع رجال الأعمال والمستثمرين في التصويت على وثيقة الدستور الجديدة، أمر ضروري لبناء مستقبل جديد وتحقيق الاستقرار، مضيفاً: “الفترة المقبلة ستشهد ثورة ثالثة بعد الدستور، ولكن هذه المرة في العمل والإنتاج لتحقيق مستويات التنمية التي نسعى إليها، لأن الشعب المصري يستحق أن يعيش حياة كريمة أفضل مما هو عليها حالياً”.

وأكد “عبد النور” في تصريحات خاصة لـ”إرم” أن الدستور المنتظر التصويت عليه يومي 14 و15 يناير/ كانون الثاني 2014 يلزم الدولة بتحقيق التنمية الصناعية والتجارية، وحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، وزيادة تنافسيتها باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

ودعا عبد النور للتصويت بـ “نعم”، قائلاً: “الموافقة على الدستور كفيلة بإعادة الاستقرار، الذي يتمناه كل المصريين، ويحقق زيادة الإنتاج وينهض بجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، لأن المشاكل الاقتصادية عديدة وتراكمت لفترات طويلة، الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل للتغلب على تلك التحديات وتحقيق النجاح”.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن معدل نمو الاقتصاد المصري، سيشهد تحسناً ملحوظاً مع انطلاق التشريعات المنفذة للمواد الدستورية الخاصة بالصناعة والتجارة بعد الاستفتاء، لافتاً إلى أن هذه القوانين ستعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

وأشار إلى أن الدستور الجديد بمثابة المكسب الكبير للعمال والتجار، لأنه سيسهم في منح دفعة قوية للعمال للمشاركة في العمل السياسي والدفع بالقيادات العمالية في الانتخابات البرلمانية، لتشجيع العمال الحقيقيين للقيام بدورهم في صياغة القوانين والتشريعات، التي تكفل للعامل المصري الحصول على حقوقه كاملة، منبهاً إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي بين جميع أطياف الشعب مبني على الصراحة والشفافية لوضع رؤية متكاملة لمستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبد النور، أن الدستور وضع مجموعة من المواد، تهتم بالاقتصاد، عبر مواد تهدف إلى تقوية النظام الاقتصادي، لتحقيق الرخاء في البلاد وارتفاع مستوى المعيشة والتنمية المستدامة لعمل نمو متوازن يحترم حقوق الأجيال، ويأتي بنمو في الصحة والتعليم لتحقيق العدالة الاجتماعية. ونطمح أيضاً عبر هذه المواد إلى اقتصاد قائم على شفافية وتحقيق تكافؤ الفرص، ولأول مرة في تاريخ مصر اهتم الدستور بالقطاع الخاص وأهميته والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي يقوم على أساسها الاقتصاد بشكل كبير.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث