البرلمان الأردني يحقّق في مطالبة قطريّة بـ 100مليون دولار

البرلمان الأردني يحقّق في مطالبة قطريّة بـ 100مليون دولار
المصدر: عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

أثارت تقارير نُشرت مؤخراً حول رفع شركة “المسابلة القطرية” دعوى تطالب الأردن بـ(100) مليون دولار، جلبة وضجة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية في الأردن، خاصة أن الدعوى رفعت بحق مؤسسة الضمان الاجتماعي المحفظة المالية الأكبر لأموال الشعب الأردني.

ودعا رئيس لجنة الشفافية والنزاهة في مجلس النواب مصطفى الرواشدة أعضاء اللجنة إلى الاجتماع، الأربعاء; للبحث والتحقيق في الدعوى التي حركتها الشركة القطرية بحق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وقال الرواشدة في تصريح لـ “إرم”:” إن اللجنة ستقف على ملابسات وتفاصيل ماحدث للتحقيق بدقة في الموضوع، ووضع الحقائق أمام الرأي العام، خاصة أن القضية تتعلق بأموال الشعب الأردني، حيث ستقوم باستدعاء مدير الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي الوزير الأسبق للمالية سليمان الحافظ”.

كذلك وجه النائب موسى أبو سويلم سؤالا إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طالب خلاله إيضاح نصوص الاتفاقية على أن تتضمن الإجابة كافة التفاصيل من حيث عدد الأسهم وقيمة الصفقة وكيفية الدفع.

كما استفسر عن أسباب توكيل مكتب قانوني سويسري للدفاع عن اتفاقية قامت الحكومة بنفيها، في حين أنه من الأولى أن يكون لمؤسسة الضمان مكتب محاماة خاص بقضاياه، متسائلاً عن الجهة التي تتحمل نفقات مثل هذا التوكيلات المالية.

وفي تفاصيل للقضية ،حركت شركة المسابلة القطرية دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد صندوق استثمار أموال الضمان طالبته فيها بقيمة الغرامات والجزاءات المترتبة عليها جراء إخلالها بشروط الاتفاق الموقع وتصل قيمة الغرامات المطلوبة أكثر من (100) مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل (20%) من قيمة الصفقة التي باع فيها صندوق الاستثمار أسهمه في بنك الإسكان للشركة القطرية.

وكانت إدارة صندوق الاستثمار اقترحت على شركة المسابلة القطرية شراء أسهمها في بنك الإسكان الأردني وفق تعرفة معينة، أطلق بها الصندوق على صفقة بيع الأسهم اسم (حرير) دون الكشف عن سر التسمية ودلالاتها، ووافقت الشركة القطرية على المقترح ووقعت مسودة تفاهم تضمنت كيفية البيع وقيمة السهم وآليات الدفع والغرامات وآليات التقاضي.

والتطور اللافت أن حكومة عبدالله النسور -بحسب ما نشر من تقارير إخبارية- قررت وقف تنفيذ الصفقة دون إبداء الأسباب، ما حدا بالشركة القطرية أن تقوم برفع دعوى خاصة أنها تمتلك نسخة من الاتفاق الذي يحدد جهة التقاضي (المحاكم السويسرية- البريطانية) وقيمة الغرامات (100) مليون دولار أمريكي لتقرر مقاضاة صندوق الاستثمار وتغريمه المبلغ نتيجة عدم التزامه بالاتفاق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث