رئيس الوزراء الأردني يؤكد تمتعه بالولاية العامة

رئيس الوزراء الأردني يؤكد تمتعه بالولاية العامة
المصدر: عمان- (خاص) من شاكر الجوهري

أعلن رئيس وزراء الأردن، الدكتور عبد الله النسور، أنه المسؤول الوحيد عن جميع السياسات والإجراءات التي ترسمها وتنفذها حكومته، نافيا أن يكون الملك عبد الله الثاني يفرض على حكومته اتخاذ إجراءات غير مقتنعة بها.

وقال، في حوار تلفزيوني حول الوضع الاقتصادي، إنه يقرر هذه الحقيقة حتى لا يحمل الملك مستقبلا مسؤولية بعض الإخفاقات.

أضاف النسور: “أنا أفتح مع الملك مواضيع أكثر مما يفتح هو معي، ويمكن أن يفتح هو معي موضوع أو موضوعين بصورة السائل المتواضع وليس الآمر الذي يقمع أويقول لك اذهب إعمل هكذا”.

وأعتبر أن المخابرات العامة هي جزء من الإدارة الحكومية التنفيذية، موضحاً أن مدير المخابرات العامة هو أحد المسؤولين الذين يعملون تحت رئاسته، ويتعاون معه شأنه شأن كل من يساعدونه “.

وجاءت تصريحات النسور في معرض التأكيد على تمتع حكومته بالولاية العامة على الدولة، وفقا لنص الدستور الأردني.

ونفي أن تكون حدثت حالة فساد في عهد حكومته، مبرراً ذلك بأن الحكومة لديها من الجسارة لمجابهة الفساد، مضيفاً أن كل الفاسدين أمام العدالة”.

وأكد النسور أنه “لن يكون هناك ضواغط على معيشة الناس ولن نكلفهم أي كلف إضافية على الإطلاق”، منبهاً إلى أن خط سير الاقتصاد الأردني في صعود مستمر”.. و”لا يوجد عندنا برنامج لأي مفاجآت”.

وشدد على أن “الدولة الاردنية أستطاعت أن تستعيد سلامة الوضع النقدي، إذ أن الدينار الأردني الآن في أقوى حالاته على الإطلاق طوال تاريخ الأردن”.

وأضاف: “الآن الأرصدة من العملات الأجنبية التي تغطي الدينار هي أعلى رقم على الإطلاق وهذا نجاح كبير لا يستهان به”، لافتاً إلى أن العديد من الدول تقوم بإجراءات وسنين أطول لتسترجع مكانة عملتها، مؤكداً أن هذا ما نجحت فيه حكومته.

ونبه النسور على ضرورة تقليص نفقات الموازنة وتخصيص الأموال في مكانها المناسب، مؤكداً: “نحن نمنع أي سوء إئتمان والهدر والإدارة الفاسدة أو الفاشلة أو الضعيفة”، مشيراً إلى أن “الحكومة ما زالت تدعم الماء والقمح والحبوب بحوالي 250 مليون دينار في وقت مطلوب من الحكومة تقديم خدمات صحة وتعليم وطرق وغيرها”.

وأضاف النسور معلقاً على حجم المساعدات التي تلقتها الأردن مؤكداً وصول مساعدات هذا العام بمقدار 980 مليون دينار غير المنحة الخليجية، لافتاً في الوقت نفسه أن الدول المانحة تشترط قيام الأردن “بإجراءات محددة، مشدداً على أن مثل تلك الإجراءات التي اتخذتها كانت وطنية وكانت لازمة لانقاذ الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية”.

وقال إن عجز الموازنة العامة “في تناقص وليس في ازدياد”، مشيراً إلى أن العجز المقدر العام الماضي كان 1300 مليون، وتراجع السنة الحالية إلى 980 مليوناً، كاشفاً أن المشكلة لا تكمن في كم هي نسبة هذا العجز من الاقتصاد الوطني، ولكنها كم هو الدين الذي عليك من الناتج القومي”.

وكشف النسور عن أن الإقتصاد الأردني لم يتمكن من استيعاب إنفاق 1250 مليون دولار من المنح الخليجية، مطمئناً في الوقت نفسه أن حجم التضحم سيبدأ بالتناقص إعتبارا من السنة المقبلة بنسبة نقطة مئوية من 5 الى 4 الى 3 بالمائة سنة بعد سنة.

وكشف النقاب عن أن حكومته بادرت لإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى “دمج عدد من المؤسسات العامة”، مضيفاً أنه بعد صدور مشروع القانون عن مجلس النواب يريد تقديم قائمة أخرى بمؤسسات ينبغي إلغاءها وأخري يتم دمجها”، بسبب أن بعض هذه المؤسسات خاسر تسجل خسائر هائلة، مثل شركة الكهرباء التي تخسر كل سنة أكثر من ألف مليون دينار”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث