مصر: الـ50 تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين وتقرّ مبدأ الكوتا

مصر: الـ50  تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين وتقرّ مبدأ الكوتا
المصدر: القاهرة- (خاص) من سامح لاشين

أنهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الجدل الدائر فى مصر حول مادة اختيار وزير الدفاع ووافقت على المادة 174 الخاصة بتعيين وزير الدفاع من بين ضباطها بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين; أي 8 سنوات،على أن يكون نص المادة انتقاليا.

و قال المتحدث الرسمى للجنة الخمسين محمد سلماوي:”إن مادة المحاكمات العسكرية مختلفة عن نص دستور 2012 المعطل، حيث ﻷول مرة وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضاء اللجنة وموافقة 30 عضوا مقابل رفض 7أعضاء، وامتناع 2 من إجمالي الأعضاء الأصليين.

وقال المتحدث الرسمي محمد سلماوي عقب الاجتماع:”هذه المادة مختلفة عن ما كان سائدا في دستور 2012 المعطل، والذي حدد المحاكمات العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وهو نص واسع، فيما قصر النص الجديد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بشكل محدد وواضح”.

ونص المادة الجديد النهائي:”لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشأت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكريةا أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري”.

وفى سياق متصل انسحب مسعد أبو فجر ممثل سيناء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، على خلفية المناقشات الحادة التي استمرت خمس ساعات حول حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث اعتبر أبو فجر،أن المادة نفسها غير صالحة للعرض ولا ينبغى أن تطرح أمام لجنة الخمسين، قائلا:” لا أرى أن تعرض علينا هذه المادة أساسا”.

وأكد أبو فجر أنه سيصعّد الأمر ويفعل ما يرضي ضميره فى التصويت النهائي على المادة، دون أن يستبعد انسحابه من الخمسين.

وقال فى نص الانسحاب الذى حصلت “إرم” على نسخة منه:”هذه المادة بصياغتها الحالية، مادة معوجّة، والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله وليس الخمسين عضوا فقط”.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع المغلق مساء اليوم لـ”إرم” إن المصوتين ضد المحاكمات العسكرية كل من المتحدث الرسمي محمد سلماوي، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والدكتور محمد غنيم، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر، ومقرر لجنة الحريات هدى الصدة، والناشط عمرو صلاح. فيما امتنع كل من محمود بدر (تمرد)، وممثل الفلاحين ممدوح حمادة،عن التصويت رفعا للحرج.

ومن ناحية أخرى، أقرت وضع ماده في الدستور تفيد بإعطاء تمييز إيجابي – الكوته -لبعض الفئات المهمشة في االدستور، لتشمل تمييز إيجابي للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، مع تشكيل لجنة لتحديد النسب الخاصه بكل فئة، إلا إن رفعت داغر ممثل الفلاحين بالخمسين رفض إعطاء العمال والفلاحين نسبه 20% معتبرا أنها نسبة قليلة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث