الحرب تتصاعد بين مصر والإخوان قبل محاكمة مرسي

الحرب تتصاعد بين مصر والإخوان قبل محاكمة مرسي
المصدر: القاهرة (خاص) من محمد بركة

يبدو أن الاثنين القادم لن يشهد فقط محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ونخبة من قيادات جماعة الإخوان، وإنما سيتحول أيضاً إلى ساحة لمعركة بين الإخوان الذين يريدون المضي قدماً في سيناريو “حرق البلد” عبر الاستعانة بعناصر مسلحة وميلشيات مقاتلة لتشعل المعارك في العاصمة المصرية لإثبات فشل النظام في حفظ الأمن وبين الدولة التي كشرت عن أنيابها عبر خطة تأمين غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

تهديدات الإخوان في الرابع من نوفمبر أخذت دفعة قوية بعد الانتصارات التي حققها التنظيم المحظور مؤخراً في معركة “الجامعات” لاسيما جامعة الأزهر. ولم تعد التسريبات الإخوانية تتحدث عن مجرد الدعوة للتظاهر أو الحشد المكثف، بل أصبح هناك تلويح جدي بالاستعانة بعناصر أجنبية ومشاركة فعالة لفرقتي “الردع” و”95 إخوان” المتخصصتين في إعمال القنص والاشتباكات الجسدية وجهاً لوجه في إطار خطة إخوانية لخطف مرسي يوم محاكمته أوعلى الأقل جعل الدولة تدفع الثمن غالياً بسبب عزله.

التهديدات الإخوانية شملت استهداف قاعة المحاكمة بهجمات صاروخية وقذائف ار بي جي، فضلاً عن الاستعانة بعناصر من تنظميات مسلحة تعمل في سيناء أبرزها “كتائب الفرقان” و”كتائب الظواهري” التي يتردد أنها الفرع المصري للقاعدة في مصر، وكذلك أجهزة مراقبة حديثة لتتبع خط سير الرئيس المعزول. وتشير مصادر أمنية إلى أن التنظيم الدولي للإخوان موّل هذه العملية بثلاثين مليون دولار.

هذه التحركات الإخوانية أخذتها الدولة المصرية على محمل الجد -حتى إن بدا أن بعضها مغرق في المبالغة ويبدو اقرب إلى الحرب النفسية منه إلى الواقع- خصوصاً بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية على بنادق قنص وأجهزة رؤية ومراقبة وملابس عسكرية بحوزة بعض العناصر الإخوانية بعدد من الشقق والبنايات القريبة من معهد أمناء الشرطة حيث من المرجح أن تُعقد المحاكمة.

وفي المقابل، تكونت غرفة عمليات غير مسبوقة في طريقة تشكيلها تضم المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والمباحث العامة والتحريات العسكرية وأجهزة سيادية وأمنية أخري.

الداخلية تعلن الاستنفار الأمني استعداداً للمحاكمة

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية، عن قيام الوزارة بإعلان حالة الاستنفار بين كافة قطاعاتها، استعداداً لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي ستعقد أولى جلساتها الاثنين المقبل.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، الخميس، إن محمد إبراهيم وزير الداخلية، اعتمد خطة تأمين المحاكمة، والتي سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، اعتباراً من السبت المقبل، قبل المحاكمة بيومين.

وتتضمن الخطة؛ تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري إلى مهبط الطائرة بسجن طرة، ومنه إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلي، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، وإغلاق شارع طرة تماماً من الجانبين، سواء من جانب طريق الأتوستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين.

وأوضح المصدر الأمني، أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة على منطقة طرة فقط، بل ستمتد إلى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن باعتزام تنظيم الإخوان القيام بأعمال شغب والتعدي على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات.

والمفاجأة أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع سيتولي الإشراف بنفسه على سير الأحداث في هذا اليوم العصيب من غرفة عمليات سرية بالقوات المسلحة حسبما تشير تكهنات عدة. ولأول مرة ستشارك جميع قوات النخبة بالجيش والشرطة تقريباً المتخصصة في مقاومة الإرهاب الدولي والمعروفة بقدراتها الفائقة مثل “الفرقة999” و “الفرقة777″ و”الافعي الذهبية”.

وستجوب سماء منطقة العمليات العديد من المروحيات والمقاتلات التي لن تكتفي بعمليات الاستطلاع والتأمين الاعتيادية بل ستكون مزودة لأول مرة بمجموعات قتالية جاهزة للنزول والاشتباك الفوري مع أي محاولات لإرهاب المواطنين أو ترويع الآمنين.

يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي القيادي بتنظيم الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث