بعد تعيين الجيش حكاماً عسكريين لها.. حكومة السراج تعلن وقف التعامل مع البلديات
أعلنت حكومة الوفاق الليبية، وقف تعاملها مع كافة البلدات التي باتت ترضخ لحكام عسكريين تم تعيينهم من قبل القيادة العامة للجيش الليبي.
وقال بداد قنصو وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق :" إن أي مجلس بلدي تم التعدي عليه وتكليف ضباط عسكريين فيه لن يتم التعامل معه بأي صورة من الصور، لأنهم يتعاملون مع جسم مدني منتخب من الشعب، وسيكون التعامل مع الجسم المنتخب"، على حد تعبيره .
وأوضح في تصريحات إعلامية أن وزارته تسعى للقضاء على المركزية الإدارية، ومنح الاختصاصات مباشرة للمجالس البلدية، لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطن بشكل مباشر.
وتابع قنصو: "كل عمل قام به العسكر بالتعدي على الديمقراطية أمر غير مسموح به، ولن يتعامل المجلس الرئاسي ووزارة الحكم المحلي وحتى المجتمع الدولي مع أي جسم مغتصب للشرعية"، وفق تعبيره .
وكان اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الليبي قد أصدر قرارات تنص على تكليف ضباط برتب عسكرية عالية لتولي إدارة عدد من المجالس البلدية في شرق ليبيا.
وعيّن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء الناظوري، في حزيران/ يونيو الماضي، حاكماً عسكرياً للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا القريبة من سرت.
ودافع الناظوري عن قرار تكليفه، معتبراً أن القرار استجاب للظروف القائمة، موضحاً أن تعيينه لا يعد عودة إلى الحكم العسكري، وإنما هو قرار تنظيمي وإداري فقط.
