المحامون التونسيون يُعلنون إضرابًا عامًا مفتوحًا

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الإضراب العام المفتوح بكامل المحاكم التونسية، بداية من يوم الاثنين الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خلفية رفضهم الضريبة التي أقرّتها الحكومة في موازنة 2017، وذلك تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وأكد رئيس فرع تونس للمحامين، لطفي العربي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مجلس الهيئة الذي انعقد كامل اليوم في دار المحامين بتونس العاصمة، قرّر رفض أحكام الفصلين 31 و 32 وغيرهما من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017.

 وشدّد العربي على "الرفض التام الذي لا رجوع فيه، وعدم العمل بها مهما كلف الأمر"، وفق البيان الذي اطلعت عليه "إرم نيوز".

وأوضح أنّ مجلس الهيئة قرّر دخول المحامين في إضراب عام مفتوح عن العمل بكافة المحاكم يوم الاثنين، مع دعوتهم للمشاركة  بمسيرة وطنية يوم الثلاثاء السادس من ديسمبر/كانون الأول، نحو ساحة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضهم للفصول المقترحة في مشروع قانون المالية، والمتعلقة بجباية المحامي.

كما قرّر مجلس هيئة المحامين "تعليق عضوية المحامين بالهيئات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، وأيضًا بالمجالس الجهوية"، وتمّت دعوة مجلس العمداء للانعقاد يوم الاثنين المقبل للتداول في التطورات.

واعتبر مجلس الهيئة أنّ المحاماة التونسية "مُسّت في جوهرها من خلال الفصل 31 من مشروع قانون المالية وفي أهم مبادئها، وهو الاستقلالية"،وأضاف أنّ مهنة المحاماة تتعرض إلى "هجمة شرسة من خلال فرض إجراء غير دستوري وانتقائي".

وقد احتجّ المحامون عن العمل وتظاهروا أمام مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان)،نهاية الشهر الماضي، احتجاجًا على مشروع قانون الموازنة 2017، وعلى "إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة".