تأجيل النطق بالحكم على مبارك

القاهرة ـ قضت محكمة مصرية اليوم السبت بمد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به من السلطة عام 2011.

وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر تشرين الثاني للنطق بالحكم في القضية.

وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

ووصل الرئيس المصري الاسبق على سرير طبي من مستشفى المعادي العسكري في القاهرة الى مقر اكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس بشرق العاصمة المصرية.

ويواجه مبارك (86 عاما) الذي حكم مصر لنحو ثلاثين عاما، اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين اثناء الثورة التي اطاحت به العام 2011.

ويحاكم الرئيس الاسبق الذي يبلغ السادسة والثمانين مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الاخير. وقد سبق ان حكم عليه بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعادة محاكمته امام دائرة جديدة.

تأتي اعادة المحاكمة في اجواء مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين.

فقد اجرت مصر في حزيران/يونيو 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي للبلاد هو محمد مرسي في اقتراع بدا كانه ينذر بحكم استبدادي. وبعد نحو سنة وتحت ضغط شعبي هائل اطاح الجيش بمرسي الذي اودع السجن ويواجه عقوبة الاعدام.

وفي نهاية ايار/مايو 2014 انتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وشنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة الاسلامية ادت الى مقتل 1400 شخص معظمهم من انصار جماعة الاخوان المسلمين واعتقال آلاف آخرين. وحكم القضاء على مئات منهم بالاعدام.

والى جانب الاسلاميين، اوقف عشرات الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الثورة، لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخص لها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث