كردستان تسحب الوزراء الكرد من بغداد

كردستان تسحب الوزراء الكرد من بغداد
المصدر: بغداد- من محمد وذاح

قررت رئاسة إقليم كردستان العراق، الخميس، سحب الوزراء الكرد من بغداد، على خلفية التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال مصدر كردي مطلع في تصريح صحفي إن: “رئاسة إقليم كردستان اتخذت قرارا بسحب الوزراء الكرد من بغداد، ردا على تهديدات المالكي لإقليم كردستان، وتصريحاته التصعيدية ضد الكرد”.

واتهم رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بدعم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، مشيرا إلى أن حكومة بغداد لن تسكت على تصرفات حكومة أربيل، في خطوة تكشف عن تصاعد الخلافات بين بغداد وأربيل.

“بايدن” و”بارزاني” يشددان على تشكيل حكومة عراقية وفق المواقيت الدستورية

الى ذلك، تناول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، آخر مستجدات الأحداث في الشأن العراقي، مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في اتصال هاتفي جرى بينهما.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن: “نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أكد، خلال الاتصال، دعم بلاده للعراق، في مواجهتها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)”.

ولفت البيان إلى أن: “الطرفين أكدا على ضرورة سرعة تشكيل حكومة عراقية ملائمة للوقت الراهن، على أن يكون تشكيلها وفق ما نص عليه في الدستور العراقي”.

وأشار البيان إلى أن: “بايدن قدم لبارازاني تعازيه في الضحايا الذين سقطوا خلال هجمات “داعش” على العديد من المدن العراقية، ومن بينهم عناصر من قوات “البيشمركه” أثناء دفاعهم عن الأراضي العراقية”.

توافق كردي على تولي برهم صالح رئاسة جمهورية العراق

وفي ذات الوقت، اتفق الحزبان الكرديان؛ الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه جلال طالباني، والديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، على أن يتم ترشيح برهم صالح لرئاسة جمهورية العراق.

وقال عضو التحالف الكردستاني آزاد أبو بكر، في تصريح صحافي، إن: “المرشح الأوفر حظاً لرئاسة جمهورية العراق، هو النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح”.

وأوضح أبو بكر أن: “اتفاقا سابقاً بين حزبي طالباني وبارزاني، على أن يكون منصب رئاسة جمهورية العراق للاتحاد الوطني، ولصالح المرشح الوحيد عن الوطني حتى الآن”.

كردستان تهدد بمقاضاة الدول التي تشتري النفط من بغداد

وفي ذات الوقت، هدد إقليم كردستان العراق باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يشترون النفط من الحكومة الاتحادية في بغداد، ما لم يحصل الإقليم على نصيبه من إيرادات أي مبيعات.

وأوضحت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم – في بيان وصلت “إرم” نسخة منه-: “من يشترون النفط العراقي متواطئون على انتهاك الدستور، لأن حكومة بغداد خفضت حصة الإقليم البالغة 17% من الميزانية العراقية”.

وأضاف إنه: “في حال عدم تقاسم الحكومة الاتحادية، الإيرادات بموجب الدستور العراقي، فإن حكومة الإقليم لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها مناسبة للحصول على كل المستحقات التي يلزم الدستور العراقي الحكومة الاتحادية بسدادها لإقليم كردستان”.

وأشار البيان إلى أن: “المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الإقليم يسهلون انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق حكومة الإقليم ويسلمون الحكومة الاتحادية أموالا تخص حكومة الإقليم”.

وأقدمت الحكومة الاتحادية في بغداد على تخفيض حصة الاقليم من الميزانية العراقية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي 2014، ردا على تحركات الاقليم لتصدير وبيع النفط مباشرة للأسواق العالمية، وهددت أيضا بتحرك قانوني ضد من يشترون النفط الخام من إقليم كردستان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث