مصر.. انتخابات الرئاسة مهددة بالبطلان

مصر.. انتخابات الرئاسة مهددة بالبطلان
المصدر: القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

تتعرض الانتخابات الرئاسية في مصر، لتهديد مباشر بالبطلان والإيقاف، وذلك بحسب دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، تحمل رقم 44493 لسنة 68، والمرفوعة رئيس لجنة الانتخابات، حيث طالب مقيموها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدى دستورية المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية التي تنص على اختصاص اللجنة العليا دون غيرها في الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع توقف الانتخابات لحين الفصل في دستورية القانون، وأكد مقيمو الدعوى، النظر بصفة مستعجلة، حتى لا تهدر الحقوق الدستورية ولضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وقالت الدعوى، إن لجنة الانتخابات أعطت لنفسها الحق في الفصل في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة، والاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بعملية الانتخابات، وهو ما يعتبر مخالفا لجميع المبادئ الدستورية الثابتة التي أقرتها الدساتير المصرية المتعاقبة، والتي حظرت تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء.

وقالت الدعوى: “يجب الفصل بين طبيعة اللجنة وطبيعة القرارات التي تصدر عنها فإن كانت لجنة الانتخابات الرئاسية مشكلة من هيئات قضائية، فإن قراراتها في شأن العملية الانتخابية غير متعلقة بعمل أعضائها كقضاة في هيئاتها المختلفة، وهو ما يترتب عليه ضرورة تنظيم طرق الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الجهات القضائية”.

الدعوى أكدت أيضا أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها مخالف أيضا للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، بمعنى أن المحكمة الدستورية العليا تباشر رقابتها القضائية على دستورية النصوص التشريعية بوصفها ملاذا نهائيا، وليس باعتبارها إجراء احتياطيا، وبالتالي فإن تحصين أي عمل من رقابة القضاء مهما كانت الجهة التي أصدرته يعد عدوانا صريحا على حق التقاضي حتى تكون بذلك الخصم والحكم في ذات الوقت بالمخالفة للأعراف والقواعد القانونية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث