الإطفائي

حرائق مشتعلة في انتظار الحكومة المصرية الجديدة

الإطفائي
المصدر: القاهرة ـ (خاص) من محمد بركة

بصرف النظر عن اسم و إمكانات رئيس الحكومة المصرية الجديدة، فالمؤكد أنه ورث تركة ثقيلة عن حكومة الببلاوي التي فشلت في العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان وكان الفشل عنوان أدائها طوال ثمانية أشهر.

والمؤكد أن الفريق الحكومي الجديد يواجه عددا من الأزمات المتفجرة التي لا نبالغ إذا أطلقنا عليها وصف ” الحرائق المشتعلة ” التي تحتاج إلى “إطفائي” ماهر.

ويأتي على رأس هذه القضايا الساخنة استعادة هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على يد من يخالفون القانون حيث أصبحت الفوضى السمة العامة للبلاد . ويعد احتلال الباعة الجائلين للميادين والشوارع والتعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية وتفريغ مخلفات المصانع السامة في نهر النيل، بالإضافة إلى انهيار شبكة الطرق والكباري نتيجة عدم الصيانة الدورية هي من أبرز الظواهر المزعجة التي طفت على السطح بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير وباتت أشبه بأورام سرطانية بحاجة إلى “عملية جراحية” عاجلة لإزالتها.

وفي سياق مواز، يمثل استعادة إحساس المواطن العادي بالأمن في الشارع أولوية ملحة في بلد اشتهر تقليديا بالأمان ولا يستطيع التعايش مع ظواهر مثل تفشي حالات السطو المسلح وسرقة السيارات وتهديد المارة واختطاف أبناء الأثرياء بهدف طلب فدية، فضلا عن الاصطياد الممنهج لضباط الأمن الوطني ومحاولات تهديد السياحة من جانب جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيم الإخوان.

ومن أبرز الألغام التي تنتظر الحكومة الجديدة نقص السيولة للوفاء بتعهدات الحكومة السابقة في تطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين يتجاوز عددهم الستة ملايين، فضلا عن الكادر الخاص للأطباء، فبحسب خبراء اقتصاديين، لم يكن قرار الحد الأدنى للأجور مدروسا جيدا وتم دون التحقق من موارد الدولة وغلب عليه الطابع الإعلامي الاستعراضي بالإضافة إلى الاستجابة لضغوط القوى الثورية ورغبة الحكومة المقالة في الظهور بمظهر الحكومة الثورية التي استجابت لأحد أهم مطالب ثورة 25 يناير وهو العدالة الاجتماعية.

الحكومة الجديدة ستدفع فاتورة تأخر سابقتها في الوفاء بتعهداتها والتي نتج عنها موجة عنيفة من الإضرابات في مواقع حساسة مثل النقل العام والشهر العقاري والصناعات الثقيلة . والمدهش أن نقابة الأطباء التي قامت

بسلسلة من الإضرابات الجزئية بالمستشفيات العامة والخاصة لتحسين أوضاع أعضاءها المالية المتدهورة ، ستواجه الحكومة الجديدة بأول إضراب شامل سيصيب الخدمة الطبية في البلاد بالشلل 8 آذار/مارس المقبل ما لم يتم الاستجابة لمطالبها في ظل موازنة عامة للدولة مرهقة أصلا وتعاني عجزا فادحا.

والملاحظ هنا أننا نركز فقط على الأزمات التي ينتظر فيها المواطن حلولا سريعة وليس المشاكل المزمنة التي تحتاج بطبيعتها – مثل البطالة – إلى مدى زمني أكبر لتظهر فيها نتائج ملموسة.

وعلى هذا الأساس ، ستجد الحكومة الجديدة نفسها مضطرة إلى مواجهة مسيرات الإخوان الأسبوعية التي باتت ظاهرة مزعجة تضغط على المجتمع المصري نظرا لما يصاحبها من أعمال عنف واشتباكات وإغلاق للمحال التجارية وشل حركة الاقتصاد كل يوم جمعة.

وليس بعيدا عن ذلك ما شهدته الجامعات المصرية في السابق من أعمال عنف واسعة النطاق واشتباكات مدوية لفصائل الإخوان الذين توعدوا وزارة الداخلية بـ ” التدمير “.

ومع قرب استئناف العام الدراسي ، تتوعد مصادر طلابية إخوانية ما تصفها بـ ” شرطة الانقلاب” بحرب شاملة يتم استئنافها في القريب العاجل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث