الأزمة السياسية في تونس تفاقم المشاكل

الأزمة السياسية في تونس تفاقم المشاكل

تونس – وقفت شيماء الطياشي وإلى جانبها زوجها تنظر لجدران مصنع الأحذية التي ألفتها وعملت بينها طوال 15 عاما تعرفت خلالها على شريك حياتها ونسجا معا أحلام قصة جميلة لكنها لم تستطع أن تحبس دموعها حين تذكرت أن حلمها الجميل قد تحول إلى كابوس مرعب بعدما أغلق المصنع وتركها تصارع مع زوجها وأبنائها الثلاثة مصيرا غامضا.

ففي آب/ أغسطس أغلق مصنع “جال قروب” الايطالي للأحذية الواقية الواقع في مدينة منزل بنزرت التونسية بسبب أزمة مالية ليضيف أكثر من 4500 عامل إلى قائمة العاطلين عن العمل في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 15.9%.

وتونس مثقلة بهموم اقتصادية لم تتوقف منذ احتجاجات اجتماعية بدأها الشاب العاطل عن العمل محمد البوعزيزي في أواخر 2010 بإحراق نفسه لتنتقل بعدها موجة الاحتجاجات إلى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.

وبعد حوالي ثلاث سنوات لا يزال كثير من التونسيين الذين يصل تعدادهم إلى 11 مليون نسمة يشعرون بالضيق ويرون أن الاوضاع الاجتماعية لم تزد إلا سوءا بفعل استمرار الخصومات السياسية بين الحكام الإسلاميين والمعارضة العلمانية.

لكن الفرقاء السياسيين في تونس بدأوا الشهر الماضي مفاوضات لإنهاء أسوأ ازمة سياسية والتوافق حول حكومة جديدة خلال ثلاثة أسابيع لقيادة البلاد الى انتخابات.

تقول شيماء إنها تواجه ظروفا اجتماعية صعبة بمنحة شهرية قيمتها 100 دولار توفرها الدولة لا تكفي حتى لشراء الطعام وتصف الحياة بأنها “أصبحت لا تطاق”.

لكنها ليست الوحيدة التي تعاني من شظف العيش في ظل تلك الظروف الصعبة إذ يقول محمد عبد المؤمن الذي كان يعمل في المصنع نفسه إن ابنته ستضطر للانقطاع عن الدراسة وإنه أصبح عاجزا حتى عن توفير الأكل لأبنائه الأربعة بعد إغلاق المصنع مضيفا أنه أصبح يعيش على إعانات بعض الأصدقاء.

وتظهر هذه الحالات استمرار الأسباب نفسها التي فجرت احتجاجات شعبية أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي من مشاكل اقتصادية واجتماعية ومعدل تضخم مرتفع.

وجاءت الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين هذا العام لتزيد من تعقد الوضع في تونس رغم بدء محادثات بين المعارضة والحكومة لإنهاء أشهر من الجمود السياسي.

وبعد أكثر من أسبوع من بداية الحوار بين الفرقاء السياسيين علقت المحادثات بسبب الفشل في الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات الإثنين.

لكن كثيرين لا يكترثون فعلا لهذه المحادثات ويرون أنها تتعلق باقتناص المناصب ولا تعنيهم في شي.

ويضيف ” منذ الثورة ونحن نسمع وعودا وكلاما جميلا ولكننا لا نرى سوى الكوابيس. آخر همهم (هو) مصلحتنا. اليوم فقدنا شغلنا ولا أحد يهتم بنا.”

وأجبرت الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب برفع الاجور أكثر من 150 مستثمرا أجنبيا على غلق مؤسساتهم ما زاد من عمق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد وسط تراجع الصادرات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وهبوط الدينار التونسي إلى أقل مستوياته وتراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

كما زاد استفحال الأزمة السياسية من مصاعب تونس في الاقتراض الخارجي لاسيما بعد خفض تصنيفها السيادي للبلاد.

وأذكى تفجير انتحاري الشهر الماضي أمام فندق في منتجع سوسة السياحي -لم يقتل فيه سوى منفذه- المخاوف من سقوط البلاد في براثن الفوضى وتهديدات الجماعات الدينية المتشددة.

وهذه أول مرة يستهدف فيها متشددون قطاع السياحة المصدر الأول للعملة الصعبة في تونس والذي يوفر نحو نصف مليون فرصة عمل.

ومباشرة بعد التفجير خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتونس إلى ‭‭‭‭BB-‬‬‬‬ من ‭‭‭‭BB+‬‬‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية وعزت ذلك إلى تعثر عملية التحول السياسي في البلاد منذ انتفاضة الربيع العربي‭‭‭.‬‬‬

وقالت فيتش في بيان: “لقد زاد الغموض بشان نجاح عملية التحول في نهاية الأمر. واكتسبت الهجمات والاغتيالات التي تقوم بها جماعات إرهابية زخما في الأشهر الأخيرة وهو ما تسبب في تدهور أوضاع الأمن والاستقرار‭‭‭.”‬‬‬

وتحت ضغط المقرضين الدوليين أعلنت الحكومة أنها ستبدأ سياسة تقشف تشمل تقليص الدعم وتجميد زيادة الرواتب وهو ما قد يزيد الاحتقان ويقود البلاد إلى مزيد من الاحتجاجات الاجتماعية.

ويأتي هذا في وقت يعاني فيه التونسيون من ارتفاع الأسعار والتضخم الذي وصل إلى 6.5 % لأول مرة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 5.8 % في تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي سوق بجهة حي الانطلاقة يقول رمزي وهو حارس عمارة: “أحاول أن اشتري ما هو ضروري فقط..السمك واللحوم أصبحنا نراها فقط في التلفزيون ولا نقدر على شرائها بسبب الارتفاع المجنون للأسعار”. ‬‬‭‬‬‬‬‬

ويشكو عدد كبير من رجال الأعمال من تدهور الأوضاع الأمنية التي لم تعد تشجع الاستثمار الأجنبي‭‭‭‭‭.‬‬‬‬‬

وقال محمد فريخة صاحب مشروع سيفاكس للطيران إن الاحتجاجات والاضرابات تؤرق المستثمرين وإن المطالب يجب أن تتوقف كي تتمكن تونس من استقطاب الاستثمارات.

وبلغت الزيادات في الأجور هذا العام مليار دينار تونسي مما سيفاقم عجز ميزانية يصل الى 6.8 % وستكون نسبة النمو في حدود 3% بسبب تباطؤ الاقتصاد جراء الأزمة السياسية في البلاد واستمرار الأزمة الاقتصادية في أوروبا أول شريك تجاري لتونس.

ويرى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن تونس تمر بأزمة اقتصادية لكن الوضع ليس كارثيا وأن هناك امكانية للخروج من هذا المأزق مع انتهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تبعث برسائل طمأنة بأن التوافق حصل وتعطي مزيدا من الثقة للاقتصاد.

لكن وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انتقدت فشل النخبة في التوصل لاتفاق وحذرت من أن الاهتمام بالشأن السياسي تجاوز الاهتمام بالشأن الاقتصادي الذي وصفته بأنه “أصبح منسيا”.

ولفتت إلى غياب الاستثمارات وتزايد عمليات التهريب التي تخرب الاقتصاد وتسهل دخول السلاح والمخدرات للبلاد‭‭‭.

وقالت: “النخبة السياسية خيبت الآمال ولم تستغل الفرصة…الآن كل الأضواء حمراء أمامنا”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث