كوتة المرأة تهدد التوافق على دستور مصر

كوتة المرأة  تهدد  التوافق على دستور مصر
المصدر: إرم- (خاص) من محمود غريب

القاهرة- إيذانًا بفتح صفحة جديدة في الصراع، يحمل تخوفًا من تحوله إلى لـ«لغم» يقف عقبة في طريق التوافق على دستور مصر القادم، رفضت قوى سياسية وحزبية المقترح النسائي بتضمين الدستور الجديد مادة لتخصيص كوتا للمرأة في البرلمان المقبل.

عدد من الائتلافات والمبادرات النسائية نظمت وقفة احتجاجية الإثنين أمام مجلس الشورى، مقر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للتعبير عن رفضهم تجاهل مطالبهم، والمطالبة بوضع نص في الدستور يتضمن تخصيص كوتا للمرأة في الدستور الجديد.

وقفة الإثنين ليست الأولى أو الأخيرة للتجمعات النسائية في مصر، بحسب منظمي الاحتجاج، حيث استمعت لجنة الخمسين إلى المنظمات النسوية والقيادات النسائية، وتناقشوا حول مطالب المرأة المصرية وضرورة تضمين تلك المطالب فى مسودة الدستور، إلا أنها تجاهلت مطالبهن.

وكشف المنظمات النسائية عن اتجاههم إلى التصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث دعت التجمعات النسائية إلى المشاركة والاحتشاد أمام مبنى مجلس الشورى الأربعاء المقبل؛ من أجل الضغط على عضوات وأعضاء لجنة الخمسين لتضمين مطالب النساء فى مسودة الدستور، وكذلك النص على المساواة بين النساء والرجال فى الحقوق والواجبات.

جاء أول اعتراض على مقترح التجمعات النسائية من قبل، حزب النور السلفي، حيث قال عضو اللجنة الإعلامية في االحزب عبد الغفار طه، إن اقتراح تخصيص كوتا لتمثيل المرأة فى البرلمان يفتح الباب لوضع قيود على الإرادة الشعبية؛ مشدداً على رفض الحزب كافة أشكال التمييز بين المواطنين.

“طه” نوّه أن هذا الاقتراح يفتح الباب لمزيد من الخلاف، إذ يمكن لأي فئة أن تدَّعي التهميش ثم تطالب بعد ذلك بكوتا لها أسوة بغيرها، مضيفاً أن خلافاً آخر سيثور بعد ذلك حول تنظيم تلك الكوتا من حيث نسبتها وكيفية توزيعها.

وقال عضو اللجنة الإعلامية في حزب النور إن الحل الأمثل لعلاج ضعف تمثيل بعض فئات المجتمع في البرلمان هو اعتماد نظام القائمة – أو المختلط على الأقل-، ما يسمح بزيادة تمثيل الفئات ضعيفة التمثيل دون الوقوع في فخ تقييد الإرادة الشعبية.

وزير القوى العاملة أحمد البرعي، رفض مبدأ وضع كوتا للمرأة في الدستور المقبل، مشددًا في تصريحات صحفية له الإثنين، على أن وضع كوتا للمرأة يفتح الباب لفئات كثيرة من الشعب ترى أنها مهمشة ستطالب بكوتا مثل النوبة وسيناء والصعيد، وهو ما يؤدي إلى دخول مصر في نفق مظلم، يعتمد على تقسيم أبناء الوطن لفئات.

ويتفق كل من الحزب الناصري، وحزب الوفد، مع حزبي النور والوطن السلفيين، بضرورة عدم النص على كوتا لأيٍ من فئات الشعب المصري.

إلى ذلك دعم كل من حزب الحزب المصري الديمقراطي، وجمعية «نهوض المرأة»، والمجلس القومي للمرأة، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الاشتراكي المصري، مطالب النساء في تخصيص كوتا لها في البرلمان المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث