عمرو موسى يسعى للمعادلة بين الأقباط والسلفيين

تمسك السياسي المصري عمرو موسى، بتيار حزبي يأتي له بالأكثرية في انتخابات البرلمان المقبلة، حتى يكون هذا التيار ظهيرا سياسيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليكون هذا التيار متحكما في مقاليد تشكيل الحكومة وصاحب أصوات قادرة على تحريك القوانين وتسييرها بما يتناسب مع خطط ومشروعات السيسي، ويتضح هذا التمسك في ظل عمل موسى، وفريقه السياسي المقرب الذي كان منذ أسابيع ضمن الفريق الانتخابي للرئيس السيسي، وقت الاستحقاق الرئاسي، بإجراء مفاوضات واجتماعات ليست معلنة، مع قيادات رسمية بالكنيسة المصرية بجانب رجال أعمال أقباط من جهة، ومن جهة أخرى، يعقد اجتماعات من نفس النوع مع التيار السلفي وقيادات في حزب "النور"، وأيضًا الجبهة السلفية بالإسكندرية.

التخبط السياسي القائم بين الأحزاب والتيارات، الذي جعل معظم السياسيين الكبار يلجأون إلى صفقات سميت بـ"ألاعيب أسفل الطاولة"، أسقط الكثير من المستحيلات التي يتم التوافق عليها من خلال معادلات يتم وضعها من جانب رؤساء الأحزاب والتيارات، تستهدف هذه المعادلات أن يكون كل تيار متنافس، صاحب قائمة تحتوي على جميع الفئات والطوائف من الأسماء القوية، لاسيما مع القائمة الوطنية الموحدة، التي أصبحت نظامًا لنحو 25% من مقاعد البرلمان، بالإضافة إلى الاعتماد على المرشحين من العائلات الكبرى في الأقاليم، بالإضافة إلى رجال الأعمال أصحاب الخبرة السياسية وما يسمى بـ"العزوه القبلية" داخل الدوائر الكبرى.

المفاوضات القائمة بين عمرو موسى بشكل فعلي، وقيادات من التيار السلفي، لكي يدخل الساحة السياسية والمنافسة البرلمانية على أساس سياسي وحزبي فقط، وأن عمله ليس له أي علاقة بالدعوة عن طريق السياسة، وهذا حتى يتفادى الصدام مع المواد الدستورية القائمة التي سيتم تفعيلها بالتبعية مع مجيء البرلمان الجديد، وهي حل الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي.

أما رهان الساسة الأقباط، الذين يتفاوضون من خلال قيام الكنيسة بإعطاء الضوء الأخضر في الامتزاج والاندماج داخل العملية السياسية، وتعويض ما تم فقدانه خلال السنوات والعقود الماضية، حيث تستمر الاجتماعات المباشرة بين موسى ومجموعة منهم، لوضع ما يتعلق بعدد المرشحين المطلوبين في القوائم، والدوائر المتاحة ليتم دعم مرشحين أقباط عليها باسم تحالف الأمة المصرية، ويقدم الأقباط في هذا السياق، أجندة تشريعية مطلوب إنجازها على وجه السرعة من انعقاد البرلمان الجديد، تتعلق بـ 3 قوانين، هي قانون دور العبادة الموحد، اختيار القيادات الكنسية، الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

عمرو موسى، يضع تركيزه في الفترة الحالية على الحشد لمشروعه السياسي الجديد، الذي سيصل من خلاله إلى منصب رئيس مجلس النواب.