محامون فلسطينيون يطالبون بتحرير القضاء

رام الله – اعتصم عشرات المحامين الفلسطينيين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة بعدة بنود، أهمها تفعيل قضايا دائرة التفتيش، إلى جانب تعديلات تشريعية وتعيين كوادر جديدة، إلى جانب أمور إدارية مثل توزيع التباليغ ودوام القضاة.

غير أن أهم ما يطالب به المحامون وقف تدخل السلطة التنفيذية في جهاز القضاء وقراراته، وإجراء عملية إصلاح شاملة فيه.

وقال المحامي داود درعاوي إن هناك حالة تحول واضحة منذ الثلاث سنوات الأخيرة خلقت تردّيا وانحدارا في الجهاز القضائي، مبينا أن المشكلة بدأت بتعيين مستشار في السلطة التنفيذية ليصبح على أرس مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف “هناك محاولات لاحتواء القضاء ليصبح دائرة من دوائر السلطة التنفيذية بهدف تمرير عدة قضايا وقرارات”.

وبين درعاوي أن المطلوب إرادة سياسية لضمان استقلال القضاء، والتحرر من سطوة السلطة التنفيذية عليه.

من جهته، قال نقيب المحامين حسين شبانة إن هناك نحو 22 مطلبا للمحامين، من أجل النهوض بالقضاء وتحسين أوضاعهم، ومواجهة الترهل الإداري الحاصل، مشيرا أنه تم رفع مذكرة بهذا الشأن لمجلس القضاء الأعلى.

بدوره، أكد فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن معظم المطالب قابلة للتنفيذ، وأن المجلس ينظر بجدّية لذلك.

وكان الجلاد أبدى موافقته على مبادرة مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، لحل الأزمة مع نقابة المحامين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث