رفع أجور الخدمات الصحية يثير قلق الوافدين بالكويت

يترقب نحو 2.8 مليون وافد أجنبي يعيشون في الكويت، صدور لائحة رسوم الخدمات العلاجية الجديدة في المستشفيات الحكومية، التي تعمل وزارة الصحة حالياً على زيادتها لتخفيف العبء عن ميزانية البلاد التي تواجه احتمال العجز بسبب تراجع أسعار النفط.

ويخشى الوافدون الذين يدفعون حالياً رسوم تأمين صحي بمقدار 50 ديناراً سنوياً بالنسبة للرجل و40 ديناراً للزوجة ونحو 30 ديناراً للابن الواحد دون 18 سنة، أن تزيد الرسوم الجديدة التي سيدفعونها عن زيارة المستشفيات والمراكز الصحية من مصاعب حياتهم في الكويت.

وقالت تقارير محلية حديثة، إن لجنة دراسة رفع الرسوم العلاجية انتهت من عملها، ورفعت تقريرها إلى وزير الصحة "علي العبيدي" والذي يتيح له القانون زيادة تكلفة الخدمات العلاجية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، مايعني أن تطبيق الزيادة سيتم خلال فترة وجيزة.

وباستثناء التأمين الصحي السنوي، يستفيد الوافدون الأجانب الذين يمثلون ثلثي عدد السكان في البلاد من خدمات الصحة الحكومية المقدمة مجاناً أو بتكاليف زهيدة تساعدهم على توفير قسم من رواتبهم المتدنية لإرسالها إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية.

لكن ذلك سيصبح من الماضي قريباً، مع إعلان وزارة الصحة المتوقع صدوره قريباً عن الزيادة الجديدة في الرسوم العلاجية، لتزيد من العبء على الوافدين الأجانب الذين يتقاضى الغالبية منهم أجوراً متدنية.

وتقول وسائل الإعلام المحلية التي تتابع القضية بشغف، إن رسوم الخدمات العلاجية للوافدين ستزيد عما هي عليه اليوم بشكل كبير، في كل المرافق الصحية للقطاع الحكومي، وستقل بنسبة 20 في المئة فقط عن نظيرتها في القطاع الخاص.

وترى وزارة الصحة الكويتية أن الرسوم الحالية التي تُحصّل من الوافدين تقل كثيراً عن رسوم القطاع الخاص، ما يعد هدراً للمال العام ويتسبب في حدوث ازدحام في أقسام الأشعة والمختبرات وغيرها من الأقسام الأخرى.

وتعتزم الوزارة إنشاء 3 مستشفيات و15 مركزاً صحياً لمعالجة الوافدين بدلاً من تلقي العلاج في مستشفيات وزارة الصحة، لتخفيف الازدحام على المستشفيات الحكومية والذي يثير غضب الكويتيين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يبدي كثير من الوافدين الأجانب المقيمين في الكويت مخاوفهم من أن تشكل الرسوم الجديدة ضغطاً آخر على أجورهم، يضاف لرسوم التعليم التي يدفعونها للمدارس الخاصة.