العراق يواجه أزمة إسكان

العراق يواجه أزمة إسكان

العراق يواجه أزمة إسكان

بغداد- قال وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد الدراجي، الإثنين، إن العراق يواجه أزمة إسكان إذ من المتوقع أن يستكمل البلد الذي مزقته الحرب 5% فقط من 2.5 مليون وحدة سكنية عليه أن يشيدها بحلول عام 2016 لتلبية الطلب.

 

ويتوقع خبراء أن تصل مساهمة القطاع الخاص إلى أربعة أخماس المباني الجديدة في العراق وأن يأتي الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات من الخارج. 

 

لكن المستثمرين الأجانب يحجمون عن المشاركة بسبب العوائق البيروقراطية وقلة الخبرة الحكومية في إدارة المشروعات بينما يشكل الوضع الأمني المتدهور مصدرا آخر للقلق.

 

وإضافة إلى ذلك يواجه ملاك المنازل المحتملون صعوبات للحصول على قروض عقارية بفائدة معقولة من البنوك التجارية بينما تعاني برامج التمويل العقاري التي تدعمها الحكومة من نقص مزمن في التمويل قياسا إلى الطلب عليها.

 

وقال الدراجي على هامش مؤتمر يستمر يومين في دبي إن العراق يحتاج لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2016.

 

لكنه توقع بناء 130 ألف وحدة فقط بحلول ذلك الوقت منها 30 ألف وحدة تبنيها الحكومة و100 ألف وحدة يبنيها القطاع الخاص.

 

وقال الدراجي: “أزمة لأن بعض المناطق لم تنفق أكثر من 25% من ميزانياتها وبسبب نقص المقاولين”.

 

وتابع الدراجي أن ذلك ما يدفعه للقول بأن هناك أزمة لن يتم حلها بدون استثمارات مباشرة من مستثمرين أجانب. 

 

وقال إن المشكلة قائمة منذ 40 عاما ولن تحل في غضون عامين أو ثلاثة.

 

وأظهر تقرير من صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو أن الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق شكل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2012.

 

ولا يرغب الا القليل من الشركات الأجنبية في العمل بالعراق بسبب البيروقراطية أكثر من العنف الطائفي المتزايد.

 

وقال الدراجي: “ما لم نجتذب شركات أجنبية فلن نعرف متى ستنتهي هذه الأزمة”.

 

وقال جمال رسول من شركة هندسة ومقاولات مقرها الإمارات وكل مشروعاتها في العراق: “نحن نتكلم عن بيئة عمل متكاملة. طبيعة العمل بها عناصر كثيرة قسم منها يعود سببا لطبيعة القوانين العراقية والتعاملات البنكية وعدم قدرة بعض القوانين والإجراءات على أن تتلاءم وتواكب التطور العالمي”.

 

ويقول الخبراء إن أعمال الإعمار في العراق تقدر بعشر المعدل المستهدف مع عدم اهتمام شركات المقاولات الأجنبية عادة ببناء مساكن قليلة التكلفة لأن أرباحها تكون قليلة.

 

وقال المشارك في شركة اعمار تعمل في دبي، عمار شوبر: “إذا قارنت الأرقام الأساسية والخطط فستجد في أفضل الحالات أن الحكومة يمكنها أن تغطي من 10 -%15 فقط من احتياجات المساكن مستقبلا”.

 

وتحدث الدراجي عن الحاجة إلى مزيد من الأموال من أجل خطوط المياه والصرف الصحي في العراق.

 

وأضاف أن العراق يعاني من ضعف بنيته الأساسية لأن قيادته السابقة أنفقت موارده على الجيش.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث