خطة مارشال مصرية لإنعاش الاقتصاد

الحكومة المصرية تبدأ تنفيذ الحزمة الأولى من خطة عاجلة لإنعاش الاقتصاد وضخ مليارات الدولارات في قطاعات الأسواق للخروج من الركود وسط استحسان الخبراء.

خطة مارشال مصرية لإنعاش الاقتصاد

 القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

 

لاقت الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، استحسان خبراء الإقتصاد والمختصين الذين شددوا على ضرورة سرعة تنفيذها لإخراج التجارة والإستثمار وكافة قطاعات الإقتصاد المصري من عثرته الحالية بعد أكثر من عامين ونصف من التراجع.

 

وتهدف خطة الحكومة المصرية إلى تحقيق معدلات نمو متوازنة، والوصول إلى 3.5% كمعدل نمو للإقتصاد خلال العام الحالي والقضاء على البطالة. 

 

وتتضمن الخطة تنفيذ استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه خلال العام الحالي، منهم 120 مليار جنيه استثمارات عامة في البنية الأساسية فى مجالات الشرب والصرف الصحي ومجالات الكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم، والاستثمارات الخاصة بالسكة الحديد، كما اعتمدت الحكومة تصور واضح لتطوير منظومة السكة الحديد في مصر، وتم إقرار ضخ 22،3 مليار جنيه في هذا القطاع الحيوي، بحسب ماذكر وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي. 

 

ويعد إعلان الحكومة المصرية المؤقتة عن خططها لإنعاش الاقتصاد بعد 45 يوماً على تشكيلها، بمثابة خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم ومحددة، وذلك على النقيض تماماً من السياسات الملتبسة والقرارات الإقتصادية المتسرعة وغير المدروسة التي أصدرتها حكومة الإخوان خلال العام الماضي، والتي تراجعت عن معظمها الحكومة السابقة، وكانت ضمن الأسباب التي عجلت بالإطاحة بالرئيس السابق المخلوع محمد مرسي الذي تم عزله بعد ثورة شعبية في 30 يونيو الماضي. 

 

وأقرت الحكومة المؤقتة استمرار تنفيذ خطة صرف وتوزيع المواد البترولية والوقود بنظام البطاقات الذكية، وتوقع وزير المالية أن يؤدى استكمال تلك الخطة إلى توفير ما بين 30 و35 مليار جنيه من دعم الطاقة البالغ 120 مليار جنيه.

 

وقال أحمد جلال وزير المالية إن المرحلة الثانية هى التعامل مع كبار مستخدمي الطاقة مثل المصانع خاصة كثيفة استخدام الطاقة، وتقريب الفارق بين السعر الحالي للطاقة والسعر العالمي بصورة تدريجية.

 

وتمضي حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، في خطط التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، لكن حتى يحدث ذلك لن ترفع معدل ضريبة المبيعات عن المستوى الحالي البالغ %10، وقال جلال إن الحكومة لن تزيد فئات الضريبة حيث أنها اكثر تأثيرا على الفقراء، ولكن نريد الاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة، فهي أكثر عدالة.

 

وكشف عن وضع برنامج للدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجاً، ويجري حالياً وضع معايير الاستفادة منه، وسيكون مشروطاً بتعليم أبناء تلك الاسر مع تقديم خدمات الرعاية الصحية للاسرة.

 

وتدرس الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بجانب مساعدتها على استخراج التراخيص الصناعية والتجارية بصورة مبسطة.

 

وقال وزير المالية إن الحكومة الحالية تعمل على تبني سياسات توسعية تركز على زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الذي شهد تباطؤاً واضحاً في الفترات السابقة، وسجل عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو %14 من الناتج المحلي الاجمالي بجانب ارتفاع الدين العام لنحو %92 من الناتج المحلي وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو ملياري دولار، وارتفاع معدلات البطالة إلى %13 ما يعني أن 3.6 مليون شخص بلا عمل مع ارتفاع معدل الفقر من اقل من %20 إلى نحو %25.

 

وأشار إلى أن الحكومة قررت استخدام الودائع البالغة قيمتها 6 مليارات دولار من حزمة المساعدات الخليجية لتدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادة الإنفاق العام على الاستثمارات العامة، خاصة في قطاع البنية الأساسية وهو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات.

 

وقال جلال إن الحكومة تدرس وضع حد أقصى موحد للأجور يطبق على جميع قطاعات الحكومة. 

 

وقررت الحكومة ضخ جزء من مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية لتنشيط السوق، بين 2.5 و4 مليارات جنيه حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.

 

وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن صرف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية يعيد النشاط للشركات التي تواجه أزمات في السيولة منذ أكثر من عامين مع تراكم مستحقاتها ونقص الأعمال المطروحة.

 

وأشاد نادي عزام الخبير المالي بالقرارات الحكومية ضمن الحزمة الأولي لتنشيط الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها خطوة جيدة فى الاتجاه الصحيح ويؤكد وعي الحكومة بالمتطلبات العاجلة لإعادة الروح للاقتصاد وانقاذه من حالة الكساد والركود. 

 

وطالب الحكومة بإعداد برنامج وطني قومي لتسويق الاستثمار في مصر، وتوظيف وسائل الإعلام فيما يفيد المواطنين وإخراجهم من حالة الجدال السياسي الذي ساهم في ترك الإنتاج والعمل وانتشار البطالة.

 

وقال عزام: “يجب أن يتضمن البرنامج طرح خطة الحكومة في الفترة الحالية والقادمة وإظهار النواحي الإيجابية للاستثمار في مصر، والإمكانيات المتوافرة والمناطق المطلوب الاستثمار فيها ودراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع مطروح في جميع مناطق الجمهورية والحوافز التي تستطيع الحكومة تقديمها للمستثمرين سواء المحليين أو العرب والأجانب”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث