الاتحاد الأوروبي يكشف رؤيته حول مستقبل منطقة اليورو

كشفت المفوضية الأوروبية عن وجود اقتراحات لتسريع وتيرة الاندماج في منطقة اليورو بعيد فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، لتنضم بذلك إلى نقاش بدأ بين فرنسا وألمانيا.

 ومن شان إعلان الرئيس الفرنسي الجديد عزمه على "إعادة تأسيس" أوروبا والنداء الأخير الذي وجهته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أجل اتحاد أقوى في زمن دونالد ترامب وبريكست، أن يفتحا "نافذة فرص" لتحسين آلية العمل في منطقة العملة الموحدة والتي يرى كثيرون أنها لا تزال منقوصة.

 وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي في مؤتمر صحافي في بروكسل الأربعاء "لا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة التاريخية".

 والهدف إعداد "آليات ممكنة لتعميق وانجاز الاتحاد الاقتصادي والنقدي بحلول 2025"، بغية تقليص الهوة التي تعمقت منذ الأزمة المالية نهاية 2007 بين الأغنياء والفقراء داخل منطقة اليورو.

 لكن احتمال تنفيذ هذه الآليات يتوقف في شكل كبير على التعاون بين باريس وبرلين.

 فإذا كانت ميركل التي يبدو أنها تتجه للبقاء مستشارة بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في أيلول/سبتمبر، أظهرت انفتاحا على إمكان إحراز تقدم فإنها تنتظر جهود الرئيس الفرنسي الجديد، أي إصلاحات في سوق العمل لجعلها أكثر تنافسية وترشيد المالية العامة.

  ومن بين اقتراحات الهيئة التنفيذية الأوروبية إنشاء "قدرة مالية" خاصة بمنطقة اليورو، وفق تعبير أقل وطأة من كلمة ميزانية ويهدف إلى تبديد مخاوف المحافظين الألمان الذين قلما يؤيدون تعزيز التضامن في الوقت الحاضر، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

 كما اقترحت المفوضية الدمج مستقبلا بين دور المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية (موسكوفيسي حاليا) ومهام رئيس مجموعة اليورو، الهيئة الناطقة باسم دول منطقة اليورو الـ19، (الهولندي يورين ديسلبلوم حاليا).

 وتطرح منذ فترة طويلة فكرة اعتماد ميزانية وتعيين وزير مالية واسع الصلاحيات لمنطقة اليورو.

 في المقابل، يتخذ المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل موقفًا أكثر تباينًا، وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله إنه لا يعارض استحداث منصب وزير مالية لمنطقة اليورو بشرط "أن يكون قادرًا على فرض احترام القواعد المالية على الجميع"، في مقابلة أجرتها معه الأسبوعية "در شبيغل" بعيد انتخاب ماكرون.

 وتقترح المفوضية الأوروبية أيضا إنشاء "أصول خالية من المخاطر" بعد 2019 أي بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي، تكون "أداة جديدة للدين المشترك من شأنها تعزيز الاندماج والاستقرار المالي".

 وهي فكرة قد تثير مخاوف برلين التي تعارض أي مشروع لإصدار "سندات يورو" يؤدي إلى تعميم الديون الأوروبية.

 وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها إن هذه القضية التي طرحت مرارًا "تثير نقاشات حادة مع خشية البعض من ألا تشجع الدول الأعضاء على تبني سياسات اقتصادية ملائمة"، لكنها لم تسم ألمانيا في شكل مباشر.

 وأضاف التقرير أن "المفوضية ستواصل التفكير في إمكانات التحرك المختلفة لمنطقة اليورو بعيدًا من أي أخطار بهدف تشجيع النقاش".

 وثمة فكرة أخرى مطروحة هي إنشاء صندوق نقدي أوروبي يدافع عنه شويبله.

 من جهة أخرى اقترحت المفوضية الأوروبية "تدابير لاستكمال الوحدة المصرفية بأسرع ما يمكن".

 إلا أن مشروع المفوضية لتقديم ضمانة أوروبية للودائع يراوح مكانه منذ عرضه في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

 وأبدت ألمانيا مرارًا تحفظات بشأن التشارك في النظام، خشية أن يضطر المودعون الألمان إلى الدفع لمصارف دول أخرى لا تطبق إدارة جيدة.

 وفي حزيران/يونيو 2016 فرضت ألمانيا ألا يتم بحث هذا الملف مجددًا بين وزراء منطقة اليورو إلا بعد تطهير حصيلة المصارف ولا سيما الإيطالية من الديون المشكوك في تحصيلها.