“الحد الأقصى للأجور” يخلق أزمة بين “المالية” المصرية و”البترول”

“الحد الأقصى للأجور” يخلق أزمة بين “المالية” المصرية و”البترول”
المصدر: القاهرة - (خاص) من رضا داؤود

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية أن المفاوضات مع قطاع البترول لإلزامه بتطبيق الحد الأقصى للأجور توقفت حاليا لحين تحديد موقف الحكومة الجديدة من تطبيق الحد الأقصى.

وكانت المفاوضات قد أوشكت على الانتهاء لإنهاء الخلاف الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجر.

وقال المصدر إن قرار تحديد الحد الأقصى والبالغ 42 ألف جنيه شهريا تعارض مع صدور قرار من وزير البترول الأسبق بتطبيق حد أقصى للأجر بقيمة 50 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن البترول تصر على تطبيق الحد الأقصى الأعلى، في حين أن وزارة المالية تؤكد أن القرار الأخير بتحديد حد أقصى 42 ألف جنيه يلغى أي قرارات سابقة له.

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على قواعد لتطبيق الحد الأقصى للأجور بقطاع البترول إلا أن المفاوضات ستنتهي قريبا بحسم تطبيق قرار رئيس الوزراء بإقرار حد أقصى 42 ألف جنيه.

وأوضح المصدر أن وزارة المالية اتخذت إجراءاتها بتوزيع منشور التعليمات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للآجر وتوزيعه على أكثر من 400 جهة حكومية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث