السودان تتلقى دعما خارجيا لمكافحة “الاتجار بالبشر”

السودان تتلقى دعما خارجيا لمكافحة “الاتجار بالبشر”
المصدر: الخرطوم – (خاص) من ناجي موسى

قالت وزارة الداخلية السودانية إنها تلقت دعما من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خُصص للأجهزة النظامية والشرطة لمكافحة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر في مناطق شرق السودان.

وكشف وزير الدولة بالداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة، في تصريحات صحفية السبت 1 آذار/ مارس، عن تنسيق أمني يقوم به السودان مع دولتي إثيوبيا وإريتريا لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى العقوبات الرادعة التي حواها قانون الإتجار بالبشر، التي تصل لإعدام مرتكبي هذه الجريمة.

وقال دقنة إن “هناك إجراءات للسيطرة على معسكرات اللاجئين وضبطها بولايات شرق السودان، من خلال تقسيم اللاجئين إلى مجموعات صغيرة، فضلا عن تعيين قيادات للاجئين بغرض حصر الدخول والخروج والغياب، لضبط التواجد داخل المعسكر”.

وأضاف: طالبنا مفوضية اللاجئين بعمل معسكر جديد لاستقبال اللاجئين الجدد، تفاديا لاختلاطهم مع اللاجئين القدامى، بغرض منع عمليات الترهيب أو الترغيب وإجبارهم على مغادرة المعسكر”، مؤكدا على فقدان 118 ألف لاجئ كانوا يقيمون على الأراضي السودانية خلال الأربعة أعوام الماضية.

وكشف عن مطالبة السودان في مؤتمر الحدود الذي أقيم في المغرب، بدعم جهود محاربة الاتجار بالبشر، الأمر الذي وجد تجاوبا من بريطانيا وبعض الدول الأوربية، باعتبار أن السودان يشكل معبرا للاجئين الذين يقصدون أوروبا عبر التهريب.

وكان البرلمان السوداني أجاز في كانون الثاني/ يناير الماضي قانون مكافحة “الاتجار بالبشر” بعد شهور من التداول، ودعا إلى إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة التي يعتبر السودان مسرحا لها.

وعزت مصادر أمنية ذات صلة، شيوع هذه الظاهرة، إلى الظروف السيئة في معسكرات اللجوء بالإضافة للأرباح الطائلة التي تجنيها شبكات الاتجار بالبشر، مبينة أن بعض الضحايا يتم بيعهم للعصابات التي تتاجر في الأعضاء البشرية بدول الجوار.

ويصنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الاتجار بالبشر، السودان مع فئة الدول الأكثر رواجا للتجارة.

الجدير بالذكر أن السودان وإثيوبيا وقعتا، الخميس 27 شباط/ فبراير الماضي، اتفاقا لتشكيل قوة مشتركة على طول الحدود بين البلدين، ونشر قوات من الطرفين على جانبي الحدود.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث