الدولار يصل لـ 7 جنيهات مصرية لأول مرة

الدولار يصل لـ 7 جنيهات مصرية لأول مرة

الدولار يصل لـ 7 جنيهات مصرية لأول مرة

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

 أسهمت أنباء ترددت في أسواق العملة عن وجود دولارات “مزورة” بالسوق، في توقف سعر الدولار بالسوق السوداء عند مستوى 765 قرشاً للبيع للمستثمرين، في وقت يشترى فيه تجار السوق السوداء الدولار من المواطنين بسعر 730 قرشاً، ووصف أصحاب شركات الصرافة أحاديث ظهور الدولارات المزيفة بأنها “شائعات”، أطلقها مروجيها لوقف ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.

وقال خبراء أن الدولار شهد هذا الارتفاع رسمياً على الرغم من ارتفاع الإحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار دفعة واحدة بنهاية أبريل، مع وصول وديعة ليبية بقيمة ملياري دولار، وتوقعات ارتفاعه الشهر الجاري بعد وصول ودائع قطرية بقيمة 3 مليارات دولار، وتسويات ضرائب من شركة “أوراسكوم” بقيمة 350 مليون جنيه، من شأنها رفع الاحتياطي بقيمة 3.35 مليار دولار، وذلك بدون حساب مخصصات الاستيراد الشهرية للوقود والأغذية.

 

وقال أحمد مصطفى مدير أحد فروع بنك مصر بوسط العاصمة القاهرة، ان تعاملات سوق الصرف شهدت الآونة الاخيرة ارتفاعاً شبه يومي بين نصف قرش، وقرش لترتفع العملة الأمريكية بنعومة أمام الجنيه لتصل لذلك المستوى المخيف.

وقال مسؤول بالبنك المركزي إن البنك قلص الارتفاعات من 3 قروش إلى أقل من قرش يومياً، عقب فرض المحافظ هشام رامز لآليات أوقفت المضاربة والارتفاع غير المبرر للدولار.

وقال د. صلاح جودة، الخبير الاقتصادي أن المساعدات العربية ما هي إلا “مسكنات” تساهم في “تطويل أنفاس” البنك المركزي في محاولاته فرض الاستقرار في سوق النقد والصرف، وأكد على أهمية حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي حتى تستقر الأمور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

 

وقال خالد السيد مدير الخزانة بأحد البنوك: “يبدو أن هناك اتجاهاً لتعويم الجنيه كلياً بالسماح لسعره بالتراجع أمام الدولار الأمريكي بشكل تدريجي وغير ملحوظ، وأضاف: “شهدت الأونة الأخيرة ارتفاعات يومية للدولار تدور بين نصف قرش وقرش واحد، لكن المحصلة النهائية هي أن الدولار ارتفع أكثر من نصف جنيه منذ تولى هشام رامز، منصب محافظ البنك المركزي”.

وأضاف السيد أن الأزمة السياسية في أكبر دولة عربية، وعدم قدرة الحكومة الحالية التي تسيطر عليها مجموعة وزارية موالية لجماعة “الإخوان” حتى الآن، على تهيئة المناخ للاستثمار والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، هي عوامل تضغط على الجنيه المصري لصالح العملات الأجنبية التى تواصل التقدم دون جدوى على الرغم من اقتراب ما طرحه البنك المركزي على البنوك العاملة في السوق المصرية من مليار دولار منذ إطلاق آلية “مزادات” الدولار التي بدأها “المركزي” قبل عدة شهور لتوفير العملة الأمريكية بالأسواق وكبح جماح ارتفاعات الدولار أمام الجنيه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث