خمسة مليارات دولار كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن

ارتفاع الإحتياطيات الإستراتيجية لـ 13 مليار وتحويلات المغتربين لـ 3 مليارات

خمسة مليارات دولار كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن
المصدر: عمان- (خاص) من شاكر الجوهري

قال البنك المركزي الاردني إن حوالات المغتربين الاردنيين ارتفعت بنسبة 2ر3 بالمئة مدعومة بارتفاع الحوالات على المستوى الشهري.

وبحسب بيان اصدره السبت، فإن إجمالي قيمة حوالات المغتربين الأردنيين بلغت 071ر3 مليار دولار لنهاية تشرين الأول/اكتوبر من العام الحالي، مقارنه بـ 679ر2 مليار دولار للفترة ذاتها من 2012.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 8ر4 بالمئة لتصل إلى 6ر297 مليون دولار نحو (211 مليون دينار).

يذكر أن حوالات المغتربين والدخل السياحي يشكلان عنصرا مهما في الحساب الجاري للمملكة الذي بدأ يشهد تحسنا ايجابيا في العام الحالي.

خمسة مليارات دولار كلفة استضافة اللاجئين السوريين

قال الدكتور أمية طوقان وزير المالية الأردني إن التكلفة الإجمالية لاستضافة اللاجئين السوريين في سنتي 2013 و2014 ستتجاوز خمسة مليارات دولار.

وأرجع ارتفاع التكاليف بشكل رئيسي إلى الحاجة الى المزيد من البنية التحتية للتخفيف من الضغوط والخدمات العامة.

وقال طوقان إن التقديرات الأردنية أعلى من تلك التي تعلنها الامم المتحدة إذ تشير إلى أن عدد اللاجئين يتراوح بين 700 ألف ألف ومليون سوري.

وأضاف إن الأعداد تواصل الزيادة وإن المدارس والبنية التحتية تتحمل أكثر من طاقتها.

ومضى يقول إن الأردن يحتاج إلى بناء مدارس ومستشفيات جديدة وإن المملكة ستحتاج الى المزيد من الدعم الدولي لاستضافة السوريين.

وقال إن الأمم المتحدة قدرت تكلفة استضافة اللاجئين عند 2.1 مليار دولار لعام 2013 و3.2 مليار دولار لعام 2014. وتقديرات الأردن لتكاليف عام 2013 كانت 1.5 مليار دولار.

على صعيد متصل، رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف أن تحول الولايات المتحدة الأميركية المساعدات الاقتصادية التي خصصتها للمملكة عن العام 2013 خلال أسابيع.

وقال سيف إن “الولايات المتحدة الأميركية وافقت على إرسال المساعدات السنوية الاعتيادية للأردن ووقعت على ذلك الشهر الماضي”.

وتبلغ قيمة المساعدات الأميركية الاعتيادية الاقتصادية 360 مليون دولار 180 مليونا منها يذهب لدعم الخزينة مباشرة.

وكان سيف، أكد أنّ توقيع اتفاقيات المنح الأميركية تمّ “قبل انتهاء السنة المالية الأميركية” فيما كان الأردن “قد استكمل تنفيذ المؤشرات المطلوبة”.

وكانت واشنطن اشترطت على الأردن 8 شروط مقابل حصول المملكة على المساعدات الاعتيادية لهذا العام والتي كان من ضمنها وضع نظام مالي وإداري لهيئة مكافحة الفساد يضمن استقلالها المالي والإداري وتحسين القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية لهذا العام 560 مليون دولار منها 360 الاعتيادية و200 مليون مساعدات إضافية جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

وأشارت مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين إلى أن واشنطن ملتزمة بتقديم 660 مليون دولار كمساعدات اعتيادية للأردن سنويا على مدى الأعوام 2012 – 2014، منها 360 مليون دولار مساعدات اقتصادية توزع على قطاعات مختلفة ودعم الميزانية و300 مليون دولار مساعدات عسكرية.

كما كانت الحكومة أعلنت أنّ الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية بحجم 50 مليون دولار للعام 2013.

ترجيح ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 13 مليار دولار

ويرجح أن تلامس الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بنهاية العام الحالي حاجز الـ 13 مليار دولار لتسجل أعلى مستوى لها في تاريخها، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، “ان الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي ارتفعت بنهاية الاسبوع الماضي، لتصل الى 12.25 مليار دولار بعد أن تمت عملية إصدار سندات اليوروبوند وكذلك يرجح ان يتم تحويل 260 مليون دولار من الدفعة الثالثة من قرض النقد الدولي”.

ووصلت حصيلة الاكتتاب من إصدار الحكومة “سندات بالدولار الأميركي” في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار؛ حيث تم ايداع مبالغ الإصدار بالكفالة الأميركية لدى البنك المركزي في حسابه لدى ستي بنك/ نيويورك.

وكان طوقان أعلن في تصريحات سابقة ان “البنك المركزي الأردني سيقوم بدوره بقيد القيمة المعادلة بالدينار لحساب الخزينة العامة لديه”، علما بأن حصيلة الإكتتابات زادت على 20ر2 مليار دولار أميركي، ما نسبته 180 % من حجم الاصدار، حيث تم بيع كامل الإصدار لمجموعة من كبار المستثمرين الأميركيين.

وعلى ضوء تلك المعطيات فستكون قد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية منذ نهاية العام الماضي بنسبة 97 %، عندما كانت حينها 6.6 مليار دولار.

يشار إلى أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.

130 مليون دينار الاستثمار غير الأردني في البورصة

وقد ارتفع صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بمقدار 130.3 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 27.6 مليون دينار للعام 2012.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2013 قد بلغت 863.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 32.6 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 733.0 مليون دينار.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر حوالي 772.1 مليون دينار شكلت ما نسبته 89.4 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 91.2 مليون دينار شكلت ما نسبته 10.6 % من إجمالي شراء غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 664.1 مليون دينار شكلت ما نسبته 90.6 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 68.9 مليون دينار، شكلت ما نسبته 9.4 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر تشرين الأول قد بلغت 22.5 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 15.2 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 14.8 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد ارتفع بمقدار 7.7 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول.

وبحسب البيانات الإحصائية لبورصة عمان فقد أصبحت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الأول 2013 حوالي 50.0 % من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 35.6 %، في حين شكلت مساهمة غير العرب 14.4 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية شهر تشرين الأول والتابعة للقطاع المالي 55.2 %، ولقطاع الخدمات 29.1 %، ولقطاع الصناعة 52.4 %.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث