نواب الأردن يتنفسون الصعداء بقرار المحكمة الدستورية

نواب الأردن يتنفسون الصعداء بقرار المحكمة الدستورية

نواب الأردن يتنفسون الصعداء بقرار المحكمة الدستورية

عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

 

قررت المحكمة الدستورية في الأردن الخميس رد الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الإنتخاب شكلاً، لعدم دفع المحامي رسوم الطعن بعدم الدستورية والبالغة 250 دينار.

 

وقالت مصادر في المحكمة الدستورية لإرم نيوز ان القرار صدر بإجماع مجلس المحكمة البالغ 9 قضاة (الرئيس والاعضاء) قبل 7 أيام من إنتهاء المدة المحددة للمحكمة لإصدار قرارها في الطعن والمحددة بـ 120 يوماً من وصوله إليها، حيث تنقضي المدة القانونية للمحكمة في الثلث الأول من الشهر القادم.

 

ونشرت إرم نيوز قبل شهرين تقريراً أكد فيه أحد المسؤولين الأردنيين أن مسألة حل البرلمان بالإستناد إلى قرار المحكمة الدستورية لا تعدو كونها جس نبض وقياس ضغط لقدرات النواب على إنجاز جملة من القوانيين الإصلاحية تتعلق معظمها بالاصلاحات الإقتصادية وتمهيد الطريق أمام سياسة رئيس الحكومة عبد الله النسور في فرض مزيد من الضرائب، وهو ما تم بالفعل حيث تمكن النسور من رفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن الخبز بات وشيكاً، وقام برفع أسعار المياه والملابس.

 

وبصدور قرار المحكمة فإن نواب الاردن تنفسوا الصعداء بعد أن حبسوا أنفاسهم طيلة أربعة أشهر، بتسريبات إعلامية بين الحين والآخر تفضي إلى قرار مرتقب بحل مجلسهم، بعد موافقة المحكمة الدستورية على الطعن المقدم.

 

وكان المحامي إسلام الحرحشي تقدم بطعن في الثلث الأول من حزيران في نتائج الإنتخابات التكميلية في الدائرة الثانية في عمّان، مستنداً فيه إلى عدم دستورية قانون الإنتخاب رقم 25 لسنة 2012، وقررت حينه محكمة التمييز إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الإنتخاب إلى المحكمة الدستورية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث