إجراءات حكومية جديدة لدعم الصادرات المصرية

إجراءات حكومية جديدة لدعم الصادرات المصرية

إجراءات حكومية جديدة لدعم الصادرات المصرية

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين 

 

كشف منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لدعم الصادرات وموافقة جميع المجالس التصديرية عليه، متوقعاً بدء العمل به الشهر المقبل، فيما عدا الاثاث والحاصلات الزراعية.

 

وأكد وزير الصناعة والتجارة سعي الوزارة لزيادة مبلغ دعم الصادرات بالتعاون مع وزارة المالية، مشيراً إلى أنّ المبلغ المدرج فى الموازنة العامة غير كاف، 3 مليارات جنيه، ويجب زيادته، وأنّ خطة الوزارة في الفترة المقبلة تستهدف ربط دعم الصادرات بدعم الصناعة بصفة عامة من خلال برنامج جديد يقوم على تحديد الدعم وفقاً لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المصانع وخدمات المصانع لرفع كفاءة العاملين وخروج المصانع من الوادي والاهتمام بالمناطق التي تجاهلها المسئولون في الأنظمة السابقة في الصعيد وغيره والتوسع فى الصناعات كثيفة العمالة.

 

وأضاف أنّ العام الماضي شهد تفاقم مشكلة الطاقة التي أثرت على كل القطاعات، لافتاً إلى أنّ الوزارة واجهت مشكلة ندرة الأراضي الصناعية المرفقة من خلال قانون كان يلزم المشتري للأراضي الصناعية أن يمر من خلال قانون المزايدات والمناقصات، مشيراً إلى أنّ التعامل مع الأراضي على أنها سلعة تهدف للاتجار هو تعامل خاطئ وإذا أرادت مصر أن تشجع المستثمر لابدّ من منح الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة لأنها ستنعكس بسرعة على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات.

 

وقال إنّ وزارة التجارة والصناعة بدورها اتخذت قراراً بتعديل مادة قانون المزايدات والمناقصات، كما استطاعت تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضي في 26 منطقة صناعية وإنشاء 22 مجمعاً صناعياً لإتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد المدرج لها 22.3 مليار جنيه.

 

ولفت إلى سعي الوزارة لحل مشكلات الطاقة وأنها تعمل على عدة محاور أهمها مفاوضات لسداد مديونية البترول للشركات الأجنبية والبالغة 5.5 مليار دولار، ما يجعل الشركات ترفع استثماراتها فى عملية التنقيب، اضافة إلى التوسع فى مصادر الطاقة البديلة خاصة الشمس والرياح.

 

وأكد عبدالنور، أنه خلال العامين المقبلين ستطالب وزارة التجارة والصناعة المشروعات كثيفة الاستهلاك باستخدام جزء من الكهرباء التي تستهلكها من المصادر البديلة بنسبة %50 أو أقل قليلاً مع محاولة إقناع وزارة البيئة للسماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع تقليل المخاطر البيئية خاصة ان العديد من الدول الأوروبية تستخدم الفحم بنسبة تصل إلى %90 فى مصانع الأسمنت دون تعارض ذلك مع الحفاظ على البيئة.

 

وقال عبدالنور، إن الفترة الماضية ترددت أرقام كثيرة حول عدد المصانع المتعثرة، مؤكداً ان العدد الحقيقى لحجم المصانع المتعثرة غير معروف حتى الآن، وان العدد المدقق الوحيد الذى جمعته وزارة الصناعة حوالى 700 مصنع فقط، مطالباً المصانع المتعثرة بالإعلان عن نفسها لكى تستطيع الوزارة الوصول إلى الرقم الصحيح.

 

وأشار عبدالنور إلى ان تحليلات أسباب التعثر أثبتت أن 84% من المصانع المتعثرة لأسباب تمويلية وأنّ مركز تحديث الصناعة يقوم بالتوسط بين هذه المصانع والمصارف المتعاملة معها، مؤكداً أن المركز نجح بالفعل فى حل مشاكل 100 مصنع.

 

وفيما يخص التجارة قال عبدالنور، إنّ مصر تسعى لزيادة التجارة البيئية بين مصر والدول العربية ومنها لبنان خلال الفترة المقبلة.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث