إسرائيل تتهم محمود عباس بالمسؤولية عن العمليات الأخيرة

إسرائيل تتهم محمود عباس بالمسؤولية عن العمليات الأخيرة

إسرائيل تتهم محمود عباس بالمسؤولية عن العمليات الأخيرة

القدس – (خاص) ابتهاج زبيدات

 

في الوقت الذي يحاول فيه قادة اليمين الإسرائيلي إلغاء القرار بإطلاق سراح دفعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين في الأسابيع القريبة القادمة، خرج مصدر رفيع في جهاز المخابرات العامة “الشاباك” بتصريحات مساندة يتهم فيها السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بالمسؤولية عن العمليات الأخيرة التي قتل فيها جنديان إسرائيليان في المناطق المحتلة.

 

وقال هذا المصدر، خلال أبحاث تقييمية للوضع الأمني، إن أجهزة الأمن الاسرائيلية “تلاحظ في الشهور الأخيرة تراخياً واضحاً في النشاط ضد التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية وامتناعاً عن اعتقال مشبوهين” وإن “المعتقلين في حملات سابقة لا يقدمون إلى المحاكمات وبعضهم يطلق سراحه من دون عقاب يذكر”. وأضاف المصدر أن التنسيق الأمني بين القوات الميدانية الإسرائيلية والفلسطينية، الذي تنص عليه اتفاقيات أوسلو، والذي كان عنصراً أساسياً في مكافحة النشاطات المسلحة، يشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة، مما يخلق ثغرات ينفذ منها المسلحون في العمليات العدائية لإسرائيل.

 

وكشف المصدر أن رجال المخابرات الإسرائيلية يضطرون إلى العمل لوحدهم في كشف تلك الخلايا، بينما “أجهزة الأمن الفلسطينية تبدي عجزاً مفاجئاً ومشبوهاً”. وقال إن جميع العمليات الإسرائيلية العسكرية التي تمت في الأسابيع الأخيرة وبفضلها أجهضت عدة عمليات، تمت بجهد المخابرات الإسرائيلية لوحدها، الأمر الذي اعتبره “تراجعاً خطيراً عن تطبيق الإتفاقيات”.

 

ويشير المراقبون إلى أن هذه لهجة جديدة في أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تسمع منذ سنوات. فقد دأبت أجهزة المخابرات على الإشادة بالتنسيق الأمني مع الفلسطينيين وعزت إليه النجاح في تثبيت الإستقرار الأمني في الضفة الغربية طيلة هذه الفترة. ومثل هذا التغيير قد يحمل في طياته تهديدات مبطنة لعمليات عسكرية واسعة ينوي الإحتلال تنفيذها في الضفة الغربية، تنعكس سلباً على المفاوضات الجارية بين الطرفين بإشراف الولايات المتحدة. وهناك من يرى في تغيير اللهجة إشارة إلى تبرير للهجمة الإستيطانية الإسرائيلية المتواصلة، والرامية لتوسيع نطاق سياسة تهويد القدس الشرقية ومناطق عديدة في الضفة الغربية”.

 

ومع أن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، رفض التقديرات القائلة بأن هناك نوايا فلسطينية لتفجير انتفاضة ضد اسرائيل، فإن وزير الدفاع، موشيه يعلون، اتخذ قراراً استفزازياً جديداً بالسماح لمستوطنين يهود بإحتلال بيت عربي في الجزء المحتل من مدينة الخليل عقاباً لأهلها على قتل جندي برصاص قناص فلسطيني.

 

وكان 30 عضواً في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، قد وقعوا على رسالة تطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار حكومته، الذي نص على تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين وقعوا في الأسر قبل إبرام اتفاقية أوسلو. وقد أعدت الرسالة بمبادرة أعضاء كتلة “البيت اليهودي” (حزب المستوطنين)، الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة، نفتالي بنيت، وذلك رداً على مقتل الجنديين الإسرائيليين.

 

وانضم إلى الرسالة أعضاء كنيست من حزب “الليكود – بيتنا” الحاكم، وحزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة” المعارضين. كما وقع عليها أعضاء من حزب “هتنوعاه” الذي ترأسه تسيبي ليفني المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين.

 

وجاءت هذه الخطوة مكملة لرسالة مماثلة وجهها سبعة من وزراء الحكومة طالبوا نتنياهو بعقد جلسة طارئة لإعادة النظر في بند تحرير أسرى ما قبل أوسلو، وعدم الإفراج عن الدفعات المتبقية من الأسرى وفق الجدول الذي اتفق عليه عشية استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، تحت رعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والذي يفترض أن تتم الدفعة الثانية منها في نهاية الشهر الجاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث