مصر تفرض حظراً على 55 الفاً من ائمة المساجد

القاهرة- قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة الثلاثاء إن السلطات ستمنع 55 ألفاً من الأئمة الذين لا يحملون تراخيص من إلقاء خطب في المساجد وذلك في أحدث إجراء ضد المتعاطفين مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتشن السلطات المصرية حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي منذ أن تدخل الجيش لعزله في الثالث من تموز /  يوليو في أعقاب إحتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وقال الوزير المصري إن هؤلاء الأئمة لا يحملون تراخيص لإلقاء الخطب وينظر إليهم على أنهم متطرفون ويمثلون تهديداً للأمن المصري.

ويستهدف الحظر بشكل أساسي الزوايا الصغيرة غير المرخصة. وتأتي هذه الخطوة بهدف نشر رسالة الإسلام الوسطية وإبقاء المصريين بعيداً عن الأفكار الراديكالية.

وقال جمعة لرويترز إن القرار يهدف فحسب إلى تقنين عملية الخطابة خلال صلاة الجمعة وقصر القاء الخطب على المصرح لهم بذلك.

واتخذت السلطات إجراءات مشددة ضد الإخوان في أعقاب الإطاحة بمرسي. وألقي القبض على أكثر من 2000 من الناشطين الإسلاميين وسجن معظم قيادات الجماعة ومنهم مرسي في تهم تتعلق بالتحريض أو الضلوع في أعمال العنف. ووجه للبعض إتهامات بالإرهاب أو القتل.

وقتل خلال نفس الفترة أكثر من 1000 شخص في أعمال عنف سياسية. وسقط معظم القتلى برصاص قوات الأمن خلال فض إعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة. وقتل ايضا نحو 100 من أفراد الأمن.

وتصاعدت بشكل كبير هجمات الإسلاميين التي تستهدف في الأساس قوات الامن منذ الإطاحة بمرسي.

وفجر إنتحاري في سيارة ملغومة نفسه لدى مرور موكب وزير الداخلية محمد ابراهيم  الخميس الماضي في القاهرة مما تسبب في مقتل أحد المارة وشخص مجهول الهوية وإصابة 20 اخرين.

وحاولت الحكومات المصرية السابقة اتخاذ إجراءات ضد الائمة المتشددين ومساجدهم لكنها لم تنجح بسبب النفوذ الواسع للإسلاميين.

ويحظى الجيش وقوات الأمن حاليا بدعم قطاع كبير من المواطنين الذين انتقدوا قرار مرسي منح نفسه سلطات واسعة وأيضاً طريقة إدارته لإقتصاد البلاد الهش.

وفي جنيف طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل التي نفذتها قوات الأمن وايضا التعذيب وانتهاكات حرية التعبير والتجمع.

وقالت المنظمة ومقرها لندن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن عزل الجيش لمرسي أدى إلى اطلاق "موجة من اعمال العنف السياسي المفرط".

وقال بيتر سبلنتر ممثل المنظمة في جنيف ان "في الفترة بين 14 و18  آب / أغسطس قتل 1089 شخصا وكثير منهم جراء استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة." وأضاف أن الأمر يحتاج بشكل عاجل إلى تحقيق محايد في إنتهاكات حقوق الإنسان.

وجددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الدعوة أمس لإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل وإرسال فريق إلى مصر لتقييم الموقف.