الإخوان يمنحون التضامن فرصة حل جمعيتهم بالقانون

الإخوان يمنحون التضامن فرصة حل جمعيتهم بالقانون

الإخوان يمنحون التضامن فرصة حل جمعيتهم بالقانون

القاهرة – (خاص) من عمرو على

 

في تطور جديد يحسم الجدل المثار حول قرار حل الجمعية، قرر أعضاء مجلس إدارة “جمعية الإخوان المسلمين” منح وزارة التضامن الفرصة لتطبيق الإجراءات القانونية على القرار المرتقب، بسبب عدم استجابة أعضاء مجلس الإدارة لإخطارات الوزارة التي تم إرسالها إليهم 3 مرات بضرورة الحضور إلى مقر الوزارة لسماع أقوالهم بشأن الاتهامات الموجّهة لهم بحيازة ميليشيات عسكرية داخل مقر الجمعية، حتى انتهت مهلة الدكتور أحمد البرعي لهم التي كان محدداً لها الخميس الماضي.

 

وتعليقاً على قرار الجمعية، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه كلف إدارة الشئون القانونية بالوزارة بإعداد مذكرة قانونية حول وضع “جمعية الإخوان بعد اتباع كل الإجراءات القانونية التي حددها القانون، وهي أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأخذ أقوال أعضاء مجلس إدارة الجمعية المراد حلها.

 

وأوضح وزير التضامن، إنّ القرار النهائي بشأن جمعية الإخوان سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء من كتابة التقرير القانوني، في إشارة إلى أنه لم يعد بحاجة إلى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة أمامها ببطلان إشهار الجمعية من المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، والذي أوصت فيه هيئة المفوضين بضرورة حل الجمعية، بدعوى أنه تم إشهارها بالمخالفة للقانون، فضلاً عن اتهامها في أحداث المقطم بتخزين أسلحة وذخائر داخل المقر الرئيسي للجمعية.

 

يذكر أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وافق بالإجماع على حل جمعية الإخوان، بعدما تبين لهم مخالفة الجمعية للقانون، وتورطها في أحداث المقطم، فضلاً عن إشهارها خلال 48 ساعة، ما أثار الشكوك حولها.

 

وقام حمدى الفخراني، البرلماني السابق بتقديم  دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لحل الجمعية، واستند في دعواه إلى أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية خالفت القانون في قرار إشهار جمعية الإخوان.

 

وأكدت مصادر بوزارة التضامن، أن كل المؤشرات تؤكد أنّ قرار الوزير سيكون بحل الجمعية، وذلك طبقاً للإجراءات القانونية التي اتبعها الوزير، وهي موافقة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على حل الجمعية، وأخذ أقوال أعضاء مجلس إدارة “جمعية الإخوان” في الاتهامات الموجهة لهم بتخزين أسلحة داخل مقر الجمعية، في الوقت الذي لم يستجب أعضاء مجلس الإدارة لخطابات الوزارة للتحقيق معهم، وهو ما يعطي الوزير الحق في اتخاذ قرار الحل، طبقاً لهم.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث