“وظائف الجنس”.. طريقة جديدة لتقنين الدعارة في لندن

"وظائف الجنس".. طريقة جديدة لتقنين الدعارة في لندن

“وظائف الجنس”.. طريقة جديدة لتقنين الدعارة في لندن

لندن – تعرف السيدة جين أن الناس يشعرون بالإثارة عندما تخبرهم بوظيفتها، فالمرأة ذات الشعر الداكن، والبالغة 40 عاما من العمر، تعرف أيضا أن العديد يتطلعون لها بشكل مختلف عندما يعرفون أنها إحدى بغايا العاصمة البريطانية لندن، أو كما يحلوا لها تسمية عملها “موظفة بالجنس”.

 

وتقول جين، وهو اسم مستعار، “ما لا يقدره الناس..  هو أن هناك العديد من المهارات المطلوبة ليصبح المرء ناجحا في الأعمال التجارية الجنسية”، مشيرة إلى أن الكثير من تلك المهارات “تراكمت من عملها السابق كمتطوعة في المجتمع “.

 

وتتابع قائلة لشبكة غلوبال بوست “معظم الناس لا يدركون مدى الجهد المبذول في إدارة الوقت، والحسابات، وعلاقات العملاء.. إنهم لا يفهمون أن العمل في مجال الجنس هو وظيفة فعلا”.

 

وتضيف “أحب تلك اللحظة عندما يقوم شخص بتسليمي مغلفا مليئا بالنقود.. تلك طريقة ممتازة لتحصيل الرزق.. إنها ليست هوايتي.. انها وظيفتي”.

 

وفي الولايات المتحدة، حيث الدعارة غير مشروعة في جميع أنحاء البلاد ما عدا بعض المقاطعات في ولاية نيفادا، فإن العاملين المستقلين بالجنس يعتبرون خارجين عن القانون. أما في لندن فإنهم يواجهون الالتزامات والتحديات التي تواجه الموظفين الآخرين في ظل الاقتصاد الصعب .

 

ويعكس القانون البريطاني نهجا عمليا إلى حد ما في مسألة بيع الجنس. فبموجب ذلك القانون فإن التماس الجنس في الأماكن العامة، أو “البغاء”، مخالف، ومن غير القانوني أن يعمل المرء بمثابة مدير أو وكيل للدعارة، أو في القوادة وتشغيل بيوت البغاء.   

 

ومع ذلك، فإنه من القانوني تماما بالنسبة للفرد أن يعمل في أماكن خاصة لبيع الخدمات الجنسية مقابل مبالغ مالية يحصل عليها من العملاء. وعلى ذلك الفرد أن يفصح عن دخله من تجارة الجنس لإدارة الضرائب البريطانية.

 

و”وظيفة الجنس”، وهو المصطلح المفضل للعديد من البغايا والحقوقيين والأكاديميين، بدلا من “الدعارة”، يشمل صناعة متنوعة بشكل مدهش، إذ يضم الرجال والنساء، والمثليين، وثنائيي الجنس، والمخنثين والمتحولين الجنسيين.

 

وكما هو الحال في أي صناعة، هناك الناس الذين يكرهون عملهم ويريدون الاستقالة منه. بينما هناك آخرون يحبون ما يفعلونه، ويعارضون بشراسة أي اقتراح بأن وظيفتهم أقل من الوظائف الأخرى، أو أنها يجب أن تمنع قانونيا.

 

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث