قرار يوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين بمصر

قرار يوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين بمصر

قرار يوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين بمصر

القاهرة- أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر، الإثنين، بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين وهو ما يمثل تحديا قانونيا لجماعة الإخوان في وقت تواصل فيه السلطات المصرية حملتها ضدها.

 

وتأتي التوصية بعد يوم واحد من إحالة السلطات القضائية الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف.

 

وتسعى دعوى رفعها معارضون للإخوان المسلمين إلى حل الجمعية التي سجلتها الجماعة كجمعية أهلية في آذار/مارس. وذكرت مصادر قضائية أن نظر القضية تأجل الى 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

 

وسُجلت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول نفسها بعد رفع دعوى ضدها طعنت في وضعها القانوني.

 

وتأسست الجماعة عام 1928 وحلت عام 1954، مع الجدير بالذكر أن توصية هيئة المفوضين ليست ملزمة للمحكمة.

 

وفرض حظر استمر عدة عقود على نشاط جماعة الإخوان الى أن اطيح بالرئيس الأسبق حسني مبارك من السلطة عام 2011، ثم نجحت الجماعة في سلسلة من الانتخابات توجت بانتحابات الرئاسة العام الماضي.

 

ويتهم مرسي بالتحريض على العنف في قضية تتصل بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في اشتباكات بين مؤيديه ومحتجين على سياساته أمام قصر الرئاسة في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، فيما ذكرت جماعة المسلمين أن أغلب القتلى من مؤيديها.

 

وكان مرسي أثار غضب معارضين عندما أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر إعلانا دستوريا وسع سلطاته، واعتصم ناشطون أمام قصر الرئاسة لكن أنصار مرسي هاجموهم واقتلعوا خيام المعتصمين واشتبكوا معهم.

 

وما يزال مرسي محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق في واقعة هروبه من سجن بمنطقة وادي النطرون شمال غربي القاهرة وقت الانتفاضة التي أطاحت بسلفه مبارك ومتهم بالقتل والشروع فيه والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الانتفاضة، ولم توجه له اتهامات رسمية في هذه القضايا.

 

وعزلت قيادة الجيش مرسي في الثالث من تموز/ يوليو بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه.

 

ومنذ ذلك الوقت تشن الحكومة المؤقتة التي عينتها قيادة الجيش حملة على جماعة الإخوان المسلمين أسفرت إلى الآن عن إلقاء القبض على مرشدها العام محمد بديع وأغلب أعضاء الجماعة القياديين وحلفاء لها من الإسلاميين. 

 

وقتلت قوات الأمن مئات من أنصار مرسي أثناء فض اعتصامين وخلال مظاهرات شاركوا فيها بعد عزله.

 

وكان كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي تقدم معونة سنوية للجيش المصري تبلغ 1.3 مليار دولار قد طالبا بإطلاق سراح مرسي بعدما اعتقل عقب عزله في الثالث من تموز/يوليو.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث