مظاهرات في العراق تطالب بإلغاء امتيازات المسؤولين

مظاهرات في العراق تطالب بإلغاء امتيازات المسؤولين

مظاهرات في العراق تطالب بإلغاء امتيازات المسؤولين

بغداد- (خاص) من عدي حاتم 

يستعد الاف العراقيين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة السبت المقبل للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية والإمتيازات للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وأعضاء البرلمان في جميع المحافظات على رغم من رفض السلطات العراقية منحها التراخيص اللازمة للتظاهر.

 

ورغم إنقسام اللجان التنسيقية لـ “الحملة الوطنية لإلغاء امتيازات وتقاعد المسؤولين “، الا أنها أكدت جميعها على “الخروج للتظاهر يوم 31 من الشهر الحالي حتى وان لم نحصل على موافقة بالتظاهر”. 

 

وتختلف اللجان التنسيقية على مكان التظاهر، فبعضها دعا إلى التظاهر في ساحة الفردوس، إلا أن أخرى رأت أن مكان التظاهر يجب ان يبقى في ساحة التحرية وسط بغداد لانها تحمل رمزية كبيرة لجميع العراقيين. 

 

ودعت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمان” في بيان “جميع العراقيين إلى التظاهر السبت المقبل عند التاسعة صباحا، في ساحة الفردوس للمطالبة بإلغاء التقاعد والامتيازات للرئاسات الثلاث و لأعضاء مجلس النواب”. وذكر البيان أن “أموالنا تنهب تحت مظلة الشرعية والقانون لسنوات، حتى تنفس الشعب هواء الحرية واتفق على مطلب واحد، وهو إلغاء قانون تقاعد أعضاء البرلمان، لأنه باب لنهب المال العام، ووسيلة لصنع طبقة سياسية متخمة بالامتيازات”.

 

وشدد البيان على “ضرورة الوقوف ضد الاستهانة بحق الشعب الذي أوصل كل السياسيين إلى سدة الحكم، وهم الآن لا يكترثون لصوتنا ومطالبنا”. 

 

لكن العديد من الناشطين دعوا إلى التجمع في ساحة التحرير وسط بغداد وليس ساحة الفردوس، وعزا الناشط المدني بهاء كامل الإصرار على التظاهر في ساحة التحرير إلى “رمزيتها وهي المكان الوحيد الذي يرعب الحكومة ويشكل ضغطا عليها لتحقيق المطالب المشروعة”.

 

وبشأن رفض وزارة الداخلية منح اجازة للتظاهر، أكد منسق الحملة الصحافي والناشط المدني شمخي جبر ،” اننا لسنا بحاجة إلى موافقات لنتظاهر لأن المادة 38 من الدستور تقدم ضمانة دستورية لتظاهرات 31 آب وتمنحها الشرعية الدستورية والقانونية.”

 

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور العراقي على انه “تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية الإجتماع والتظاهر السلمي”. 

 

ولأول مرة منذ عام 2003 يطالب “الإدعاء العام العراقي ” رسمياً بالغاء التظاهر أو تأجيلها الى وقت أخر بسبب تردي الاوضاع الامنية.

 

وعزا رئيس الإدعاء العام القاضي غضنفر حمود الجاسم في بيان حصلت (إرم) على نسخة منه تلك المطالبة إلى أن “قانون الادعاء العام يحتم علينا حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب”.

 

داعيا “الجميع الى اتخاذ موقف إيجابي إزاء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا”.

 

وطالب بـ”تغليب العقل لحماية العراق ولا مجال للاعتصام و المظاهرات إلا وفقا القانون ولنقل أجلوها إلى وقت الأمان والاستقرار ولنبني الوطن بالنقد البناء والتصحيح القويم”.

 

وجاء بيان الإدعاء العام منسجما مع دعوة وزارة الداخلية الثلاثاء، الشباب العراقي إلى “تأجيل مظاهرة الحادي والثلاثين من آب الحالي للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين”، عازية ذلك إلى “ظروف البلاد العصيبة واكتظاظ شوارع العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية تقتضي التأجيل”. 

 

وحذرت الوزارة في البيان من ان “هناك من يتربص بالمواطنين لاستهدافهم باعتداءات إجرامية”، لافتة إلى أن”مطالب المتظاهرين وصلت إلى إسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية مسبقا”. 

 

من جانبها اعتبرت “القائمة العراقية ” رفض الحكومة منح اجازة للمظاهرات بانه ” يثبت فشل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بجدارة يوماً بعد آخر”.

 

وعبرت في بيان عن استنكارها للقرار الذي وصفته بـ”الجائر “، مشيرة إلى ان ” التظاهر السلمي حق كفله دستور العراق والإتفاقيات الدولية والشريعة السمحاء، وليس من حق وزير الداخلية بالوكالة الاستهتار بالحقوق المشروعة في التعبير السلمي والحضاري”. 

 

إلى ذلك أعلن النائب المستقل في “التحالف الوطني” صباح الساعدي، “تقديم مقترح قانون الغاء رواتب السلطتين التشريعية والتنفيذية الى رئاسة البرلمان”، داعيا رئيس البرلمان اسامة النجيفي إلى “تقديم المقترح للتصويت الاسبوع المقبل.

 

وقال الساعدي لـ(ارم) ان “القانون يشمل اعضاء مجلس الحكم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية الحالية والسابقة، ونأمل من الحكومة ان لا تقدم طعنا للقانون في حال التصويت عليه”. 

 

وأضاف ان “النائب احمد الجلبي (رئيس حزب المؤتمر الوطني) قدم مقترحا يتضمن المطالبة باسترجاع الأراضي التي وزعت على كبار المسؤولين الى عهدة الدولة مرة اخرى والتي تقدر بمليارات الدنانير(ملايين الدولارات )”، مشيرا إلى أن “50 نائبا وقعوا على مقترح القانون “. وتكلف الموازنة التشغيلية التي تشمل رواتب المسؤولين وامتيازاتهم ورواتب القطاع العام نحو 80 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد .

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث