متقاعدون عسكريون أردنيون يرفضون حكم العسكر بمصر

متقاعدون عسكريون أردنيون يرفضون حكم العسكر بمصر

متقاعدون عسكريون أردنيون يرفضون حكم العسكر  بمصر

عمان-(خاص) من حمزة العكايلة

أدان متقاعدون عسكريون أردنيون نظام بلادهم لموقفه مما وصفوه بـ “الانقلاب العسكري على الشرعية الشعبية في مصر” .

 

وعبّر العسكر في بيان وصل لـ(إرم) نسخة منه عن رفضهم لموقف النظام الرسمي الأردني المؤيد لذلك الانقلاب، مشيرين إلى أن ذلك الموقف يعتبر رسالة داخلية واقليمية وخدمة للكيان الصهيوني.

 

وأضاف العسكر المنضوون تحت ما يعرف بتيار المتقاعدين العسكرين الأردنيين(معا) واللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين، أنهم يتابعون التطورات الأخيرة على الساحة المصرية الشقيقة بعد الانقلاب العسكري على الشرعية الشعبية والإطاحة برئيس منتخب من خلال صناديق الاقتراع واستبدال ذلك بأحكام عرفية عسكرية مدعومة إقليميا ومن بعض الجهات العالمية التي تخشى من الديمقراطية العربية الإسلامية المتعارضة مع مصالح كثير من تلك الأنظمة.

ورأى العسكر في البيان الذي حمل توقيع رئيس لجنتهم المحامي محمد الصعوب أن ما حدث من جرائم قتل راح ضحيتها مئات القتلى بحجة الإرهاب المصطنع وإعلان الأحكام العرفية ما هو إلا رسالة لكل الشعوب العربية المتطلعة لمستقبل أفضل، وأن لا خيار أمامهم إلا حكم الفاسدين أو العسكر وأن الربيع العربي انتهى وكان عنوان ذلك إخراج الرئيس المخلوع حسني مبارك من السجن والإبقاء على سجن الرئيس المنتخب.

 

ورفض العسكر في بيانهم أي تدخل رسمي أردني في أي شأن اقليمي لا يراعي البعد الاستراتيجي والعلاقات الشعبية والقومية العربية ومصلحة الأمن الوطني الأردني، مطالبين النظام الأردني التركيز على الإصلاحات الداخلية وعدم استغلال الأحداث الإقليمية لتجاوزها.

 

يذكر أن تيار المتقاعدين العسكريين بدأ بالظهور في أيار من العام 2010، وكان يمثل أول حراك سياسي أردني قبل الربيع العربي بمستوى مفاجئ وغير مسبوق للدولة الأردنية لم تمارسه حتى جماعة الإخوان المسلمين، حيث اعتبر في أول بيان له حمل توقيع (60) متقاعداً من كبار الضباط أن السياسات الحكومية الأردنية تُظهر الضعف الشديد نحو الضغوط الأمريكية والتحدي الصهيوني وأعوانه المحليين، وقد شرعت بالفعل في اعتماد نظام المحاصصة المتجه نحو الوطن البديل في المستويات السياسية والإدارية والسيادية،.

وطالبوا بتشكيل حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البلاد، وشنّ حملة حقيقية وشاملة لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين، واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث