تجار مصر يحذرون من استمرار الخلافات السياسية

تجار مصر يحذرون من استمرار الخلافات السياسية

تجار مصر يحذرون من استمرار الخلافات السياسية

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه بجانب شعور المواطن المصري، بمختلف طبقاته الاقتصادية والاجتماعية، وميوله السياسية، بالأزمة الاقتصادية الطاحنة في كافة جوانبه الحياتية اليومية، فإن الخلافات السياسية ستجعل المواطن البسيط يدفع ثمنها مرتين الأولى كمستهلك، والثانية بفقدان فرص العمل.

 

وأكد الوكيل أن بعض الفصائل السياسية مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة، وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للإستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل كريمة لأبنائها. وللاسف سيدفع الشعب المصري بكافة طوائفه ثمن ذلك، ولسنوات عديدة قادمة. 

 

وأضاف الوكيل أن مصر في هذه المرحلة الحرجة تمر بظروف اقتصادية تتطلب السعي في كافة القطاعات الإنتاجية التجارية والصناعية والخدمية إلى تحقيق طفرة ونقلة نوعية لخلق فرص عمل، وتوليد دخول معقولة تفي بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن. 

 

وأوضح الوكيل أنه في الوقت الحالي وفي ظل شح الموارد المالية لدى الدولة و الضغوط الداخلية والخارجية، فلابد من البحث عن أعلى عائد على الاستثمار لخلق فرص عمل وتوليد دخول ورفع التنافسية في اقل وقت ممكن.

 

وناشد الوكيل باسم أكثر من أربعة ملايين من التجار والصناع ومؤدي الخدمات في مصر، يوفرون أكثر من 65% من فرص العمل، ويقدمون أكثر من ثلثي الناتج القومي المحلي الإجمالي، لكافة الفصائل السياسية المتناحرة، أون يضعوا مصلحة مصر والمواطن المصري فوق أي مصلحة أو مكاسب سياسية، وأن يتحولو من التناحر إلى التحاور، وإلا فستدفع الأجيال القادمة الثمن غالياً. 

 

وأضاف الوكيل، إنه يجب تحويل الفوضى الاقتصادية إلى تحولات سياسية تولد مناخا أكثر حرية وديمقراطية سياسية تترجم إلى قدر أكبر من الحرية الاقتصادية ودرجة أعلى من الحوكمة والشفافية والإفصاح، والتي تعد شرطا ضرورياً لاجتذاب الاستثمارات وتحويل مصر إلى دولة جاذبة للمشروعات الاقتصادية مرة أخرى.

 

وأكد انه قد ان الاوان لوضع الملف الاقتصادي كأولوية قبل الملف السياسي لاعادة الثقة فى مناخ الاستثمار، والبدء باعلان التوجه الاقتصادى لمصر، واضحاً وصريحاً، بدئا من الحكومة ثم الدستور وما يليه من تحديث للتشريعات. 

 

تلك الثقة التى ستبدأ باحترام التزامات وتعاقدات الحكومات المتعاقبة، وحل مشاكل كافة المستثمرين، واحترام مصر لالتزماتها الدولية، والبعد كل البعد عن أى سياسات انغلاقية، وسرعة انهاء اتفاقية (وليس قرض) صندوق النقد، لجذب الاستثمارات الاجنبية وخفض تكلفة الاستيراد، واتباع حزمة من السياسات المالية التوسعية فى شكل حزمة تحفيزية للاقتصاد توجة مباشرة الى قطاعات الانتاج لدعمه ولزيادة الطلب الكلي الفعال. 

 

وأوضح الوكيل إنه آن الأوان بعد عامين ونصف من ثورة 25 يناير 2011 ان ننتقل جميعاً من ميادين الثورة إلى ميادين العمل والانتاج، لنحقق الاستقرار الاقتصادي الجاذب للاستثمارات، والمحقق للتنمية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث