مصر تراجع تشريعات تملك الأجانب للعقارات

مصر تراجع تشريعات تملك الأجانب للعقارات

مصر تراجع تشريعات تملك الأجانب للعقارات

القاهرة (خاص) من محمد عز الدين

 

كشف المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أنه سيتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين في أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم بحث هذا الملف، ولن يتم تمليك أراضى للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة في القانون.

 

وأوضح عبد الحميد خلال ورشة عمل عن مكافحة الفساد، بمركز المعلومات، التابع لمجلس الوزراء، أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزارء، فوضه بمباشرة اختصاصاته، المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.

 

وقال وزير العدل إنه سيبدأ مناقشة وتقييم التشريعات المنظمة لتمليك العقارات والأراضي للأجانب وغير المصريين خلال أيام مع المختصين والخبراء والقانونيين، ويعتزم لقاء مستثمرين وممثلي تنظيمات الأعمال وعقاريين للخروج بأفضل النتائج التنظيمية التي تحفظ حقوق الدولة المصرية وحقوق المستثمرين العرب والأجانب في الوقت ذاته.

 

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:

 

• أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر، وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.

 

• ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار، ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، ولمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.

 

فيما تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير المصرى الذي اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام القانون، أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث