الرئيس المصري الجديد يواجه أول دعوى قضائية

المحامي سمير صبري يطالب بإصدار قرار جمهوري يمنع الأخوان من الترشخ للرئاسة لمدة عشرين عاماً، ويعدد عدداً من التهم في تجاوزات ارتكبها مرسي.

الرئيس المصري الجديد يواجه أول دعوى قضائية

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد

 

يستهل المستشار، عدلي منصور، عمله الجديد كرئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية بالنظر في أمر الدعوى القضائية التي أقامها المحامي سمير صبري، اليوم الخميس، ويطالب من خلالها منصور بصفته رئيساً مؤقتاً للبلاد بإصدار قرار جمهوري يمنع قيادات وأعضاء الأخوان المسلمين وأعضاء، حزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط وحزب السلام والتنمية، وحزب جبهة الإصلاح، وحزب الفضيلة، والحزب الإسلامي، وحزب الوطن، من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشرين عاماً.

 

وأسّس صبري دعواه شارحاً الجرائم التي ارتكبتها جماعة الأخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى طرد محمد مرسي من رئاسة الدولة، وبدأ بالتاريخ الأسود لمحمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين وبعض الأحزاب الإسلامية.

 

فقد تورّط الرئيس محمد مرسي ونظامه في عدد من جرائم قتل المتظاهرين منها، اغتيال جابر جيكا والحسيني أبو ضيف وتقرير الطب الشرعي للأخير.

 

إضافة إلى الاعتقالات التي تبنّاها النظام ضد المعارضة، بالاستعانة بعدد من المنظمات الحقوقية، وهي فؤاده ووتش، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

 

وتوجيه تهم لمئات النشطاء السياسيين بقذف الحجارة والمولوتوف على رجال الشرطة وقطع الطريق العام وإتلاف الأموال العامة والخاصة والشروع في قتل رجال الشرطة، فضلاً عن إحراز سلاح ناري دون ترخيص، وإضرام النيران في سيارات الشرطة واستخدام القوة ضد موظفين عموميين والتجمهر.

 

إضافة إلى اعتقال الشرطة 1322 ناشطاً سياسياً خلال أربعة أشهر، فضلاً عن نشر تقرير حقوقي يفيد بأن نظام الرئيس مرسي تفوّق على مبارك في اعتقالات الأطفال والقصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

 

حيث تعرّض القصّر في عهده للاحتجاز غير القانوني مع البالغين، وفي أماكن غير قانونية أبرزها معسكرات الأمن المركزي، واعتقال 492 طفلاً، فضلاً عن اعتقال 21 طفلاً في محيط مكتب الإرشاد آذار/مارس الماضي، و280 حالات اشتباكات في الشهر نفسه، و179 معتقلاً من الأطفال خلال أحداث فضّ اعتصام التحرير خلال شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين.

 

وتعمّد النظام السابق التضييق على حرية الفكر والتعبير، التي أدت إلى تعرّض 28 إعلامياً من ماسبيرو لحالات مختلفة من التضييق تراوحت بين الإحالة إلى النيابة العامة والتحويل للتحقيق الإداري مع توقيع جزاءات تعسّفية بالخصم من الراتب والوقف عن العمل والمنع من دخول ماسبيرو وإلغاء البرامج أو تغيير صفتها.

 

وتمت ملاحقة بعض الفنانين، بينهم عادل إمام، والتشهير بإلهام شاهين، فضلاً عن التضييق على كتّاب الرأي، كمجدي الجلاد ومحمد أمين وعمر طاهر وجمال فهمي ومحمد الغيطي وكرم جبر، وإصدار الصحف الخاصة بمساحات بيضاء خالية للمقالات والأعمدة، فضلاً عن منع مقالات لعدد من الكتّاب على رأسهم الروائي يوسف القعيد، وعبلة الرويني، وإبراهيم عبد المجيد، ومدحت العدل، وثروت الخرباوي.

 

ومصادرة أعداد من الجرائد الخاصة ومنع توزيعها في السوق، ومنع استيراد كتاب الشرق الأوسط الحديث، ومنع تقديم برنامج الضمير وغلق قناة الفراعين، فضلاً عن الاعتداء اللفظي والجسدي على النشطاء والسياسيين، بينهم حمدي الفخراني ونجاد البرعي ويوسف الحسيني، إضافة إلى الملاحقات القانونية للصحف ورؤساء تحريرها.

 

وعلى رأس كل الاتهامات السابقة، اتهام الرئيس مرسي بالخيانة العظمى للبلاد، والذي قدمت بشأنه عدد كبير من البلاغات تتهمه بالاشتراك مع خالد مشعل، رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، في قتل الجنود المصريين برفح وتدميرالأمن القومي، والعمل على تقسيم مصر، وتقاعسه عن توجيه أوامر لوزارة الداخلية وميليشيات الأخوان للتوقف عن قتل الشباب وتعذيبهم.

 

وكانت آخر التهم تعمّد إهانة القوات المسلحة من خلال قيادات حزب الحرية والعدالة، فضلاً عن دعمه للجماعات التكفيرية، والاستناد إلى حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بشأن هروبه من وادي النطرون.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث