السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

الرياض – وجه العاهل السعودي يوم الثلاثاء لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة العربية السعودية حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434 كحد أقصى، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت أن القرار جاء بناءً على “ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين”.

 

ودفعت القرارات الأخيرة لوزارة العمل السعودية الكثيرين لمغادرة البلاد، وفي آواخر مايو/أيار، نقلت صحف محلية عن مسؤولين بوزارة العمل وإدارة الجوازات قولهم إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في ابريل/نيسان.

ويأتي هذا القرار ضمن سعي الحكومة السعودية لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية، وفي مارس/آذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

 

ويوجد في المملكة نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

 

وبموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي، لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.

كما أدى النظام إلى ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالاً من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم، بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث