حملة لإدراج الأردن في سجل ألد أعداء الحريات الإعلامية

حملة دولية لإدراج الأردن في سجل ألد اعداء الحريات الإعلامية

حملة لإدراج الأردن في سجل ألد أعداء الحريات الإعلامية

عمان – انتهت لقاءات وفد المنظمات الدولية مع كبار المسؤولين في الدولة الأردنية التي استمرت حتى مساء الإربعاء إلى السؤال التاريخي المحير: من أولا.. البيضة أم الدجاجة..؟!

 

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أبلغ الوفد أنه شخصيا ضد قانون المطبوعات، وأنه صوت ضده في مجلس النواب السابق الذي أقره، حين كان نائبا، لكنه رفض أن يرفع الحجب عن 291 موقعا الكترونيا، كما رفض أن يتقدم بمشروع اقتراح لمجلس النواب لتعديل القانون.. السبب أن هذه هي مهمة النواب، كما قال.

 

 

هذا لم يكن كل شيء في اللقاء مع رئيس الوزراء.. ذلك أنه شن كذلك حملة شعواء على المواقع الإلكترونية التي قال أنها وجدت لتخريب المجتمع، واغتيال الشخصيات.. وممارسة الإبتزاز حتى بحق الناس العاديين.

 

خليل عطية، رئيس مجلس النواب بالإنابة، الذي استقبل الوفد بمشاركة النائبين خالد البكار رئيس لجنة التوجيه الوطني، وجميل النمري عضو اللجنة.. أكد والنائبين أنهم ومجلس النواب لا يوافقون على هذا القانون، وأنه يشكل معضلة..وطلبوا أن تتقدم الحكومة بمشروع تعديل للقانون.. لأن تعديل القانون عن طريق الحكومة يكون أسرع ويختصر الوقت..!

 

 

طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان أكد هو الآخر بحضور عدد من الأعيان رفضه لهذا القانون.. لكن صلاحيات التعديل هي لدى الحكومة ومجلس النواب. وقال الأعيان ورئيسهم إنهم يتفهمون موقف المنظمات الدولية، ويرون وجود حاجة إلى تعديل القانون، ووجوب الإلتزام بالمعاهدات الدولية الملزمة للأردن.

 

أما الديوان الملكي، الذي طلب الوفد التقاء أي مسؤول فيه، فقد كان رده أن جميع المعنيين بهذا الأمر هم في معية جلالة الملك في زيارته الراهنة إلى لندن..!!

 

 

نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين أضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد كل ما سبق أن ممثلي المنظمات الدولية نقلوا موقفا واضحا لرئيس الوزراء بأن منظماتهم تعارض قانون المطبوعات لأنه يتعارض مع الدستور الأردني، ومع القانون الدولي، وأنها رغم ما نسبه الرئيس للمواقع الإلكترونية من دور تخريبي تقوم به، وممارستها للذم والقدح والإبتزاز، إلا أن ذلك لا يبرر فرض الترخيص عليها.. الذي تجمع منظمات حرية الإعلام في العالم على رفضه.

 

ونبه الوفد جميع الجهات التي التقاها إلى وجود مراجعة لسجل الأردن الخاص بالحريات الإعلامية في شهر تشرين أول/اكتوبر المقبل، حيث سيتقرر في هذه المراجعة التي تقوم بها لجنة الحريات الإعلامية تحويل الأردن من سجل الدول العدوة للحريات الإعلامية، إلى سجل الدول الألد عداوة للحريات الإعلامية..! وأن المنظمات الدولية لن تسلم بـ “هذا القانون السيئ”.

 

 

وبين منصور أن اللقاء مع الرئيس انتهى إلى الإتفاق على استمرار التواصل من خلال لجنة مصغرة عبر الدكتور محمد حسين المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال.خاصة وأن الرئيس طلب من الوفد في ضوء النقاش والتوافق على امكانية الإكتفاء بتسجيل المواقع الإلكترونية لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، دون ترخيصها من قبل دائرة المطبوعات والنشر.. انتهى اللقاء إلى التوافق على أن تقدم المنظمات الدولية اقتراحا خطيا بذلك للحكومة.

 

لقاء آخر تم مع الدكتور عمر الرزاز “الذي يقود مبادرة التمكين الديمقراطي التي اطلقها الملك”.. حيث قيل له أن “هذا القانون لا يستقيم مع هذه المبادرة”.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث