الإعلان الدستوري يثير غضب الثوار

الإعلان الدستوري يثير غضب الثوار

الإعلان الدستوري يثير غضب الثوار

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

دخل الرئيس عدلي منصور في أول مواجهة مع شباب الثورة في مصر الذين أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الجديد وشبهوه بالدستور الذي وضعه جماعة الإخوان المسلمين.

 

و قال هيثم الشواف منسق تحالف القوي الثورية في تصريحات خاصة لـ (إرم) أن الإعلان الدستوري الجديد لا يختلف عن الدستور المصري متشككاً في أن يكون واضع هذه التعديلات هو المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الذي عينه الرئيس المخلوع محمد مرسي.

 

وأكد الشواف على أن الرئيس عدلي منصور جاء بالشرعية الثورية وعليه الإلتزام بخريطة المرحلة الانتقالية، وعرض التعديلات على القوي الوطنية للتفاوض، مشيراً إلى أنه يجب تعديل عدد من المواد الدستورية وفي مقدمتها المادة الأولى وصلاحيات الرئيس حيث أعطى له صلاحيات كبيرة مؤكدا على أن هناك عدد كبير من المواد وجدت لإرضاء حزب النور.

 

وأكد الدكتور هيثم الخطيب المتحدث بإسم الاتحاد علي وجود كثير من المواد غير الواضحة في الإعلان الدستوري، والتي يجب تعديلها في مقدمتها المادة 24 الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية المؤقت، والتي نصت في الفقرة رقم 1 على حق التشريع بعد اخذ رأي مجلس الوزراء لم توضح ما هو مدى التزام الرئيس برأي مجلس الوزراء وأن الفقرة 4 من المادة 24 التي تنص على ان لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الوزراء و نوابه والوزراء ونوابهم وحق اعفاؤهم من مناصبهم.

 

وتساءل عن كيفية أن يتسنى لرئيس الجمهورية اختيار الوزراء ونوابهم حين تقع المسؤليه على كل وزير منهم على حدى فى أطار اختصاصته.

 

وأشار الخطيب إلى أن المادة 27 الخاصة بإعلان حالة الطواريء لم توضح هل حق الإعلان مكفول لمجلس الوزراء منفردا أم بالإشتراك مع مجلس الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن المادة 29 لم توضح أحقية لجنة مناقشة التعديلات الدستورة في التعرض بالنقاش أو التعديل أو الغاء أو إضافة مواد أخرى غير المعروضة من قبل اللجنة الفنيه المنصوص عليا بالمادة 28. 

 

وأكد الخطيب على أن المادة 30 الخاصة باجراء انتخابات مجلس النواب لم تعرض الإجراءات التي ستتخذ في حال رفض الشعب التعديلات الدستورية بالاستفتاء المنصوص بالمادة ذاتها.

 

وأوضح الخطيب أن الإعلان الدستوري لم ينص علي موقف انتخابات مجلس النواب فى هذه الحاله ولم يتم الاشاره لانتخابات مجلس الشورى في حين انه قد تم حله وليس الغائه ولم يتعرض لحالة خلو منصب رئيس الجمهورية من المنوط بتولي ادارة شؤون البلاد، مشيراً إلى أنه لم يتم النص على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية باختصاصات محددة أو تعيين الهيئة الاستشارية والمساعدة لرئيس الجمهورية، رغم انها تمت بالفعل.

 

مشيراً إلى أنه لم يتم التعرض لاحقية كل من شغل منصب تنفيذي كرئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين خلال المرحلة الانتقالية للترشح سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث