الخلافات المالية تؤجل تصدير الغاز القطري لمصر

الخلافات المالية تؤجل تصدير الغاز القطري لمصر

الخلافات المالية تؤجل تصدير الغاز القطري لمصر

القاهرة – (خاص) محمد عزالدين

أجلت الخلافات المالية ابرام إتفاق كان من المقرر أن يتم البدء فيه بين الحكومتين المصرية والقطرية، ويقضي بتوريد نصف مليار قدم مكعب (500 مليون) من الغاز الطبيعي، ولم تسمي الحكومة المصرية موعداً جديداً لتوقيع الاتفاق الذي كان من المقرر تفعيله فى الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.

 

وقالت مصادر حكومية – فضلت عدم الكشف عن هويتها – أن تحفظات القاهرة على الاتفاقية المبرمة مع الدوحة ترجع إلى طلب الجانب القطري سعراً يقارب السعر العالمىي للمليون وحدة حرارية من الغاز (وحدة القياس)، والذي يدور حول متوسط 12 دولاراً فقط ، فيما تطلب مصر معاملة تفضيلة وأسعار أقل.

وأضافت المصادر أن الخلافات لا تقف عند حدود السعر، ولكنها امتدت إلى الشروط الجزائية والعقوبات التى قد تحمل الحكومة غرامات مالية باهظة وفوائد فى حال التأخر فى سداد قيمة الغاز.

 

وكان المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن السبت، أنه سيتم تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل شحنات الغاز بين “قطر للغاز” والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية”إيجاس”عن موعده المقرر لحين الانتهاء من بعض التفاصيل القانونية.

وأضاف الوزير المصري: “كنا نأمل فى بدء تفعيل الاتفاق فى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، لكننا وجدنا أن إنهاء النواحي القانونية والتشريعية للاتفاق سيستغرق وقتاً يتجاوز هذا الموعد،.

 ونوه هدارة: “ننسق في الوقت الراهن مع الشركاء المساهمين بمصنع “إدكو للغاز المسال” ومسؤولي قطر للغاز للانتهاء من هذه التفاصيل فى أسرع وقت ممكن” دون أن يحدد موعداً لذلك.

وقال وزير البترول المصرىي: “على الرغم من أن وفوداً رفيعة المستوى من وزارة البترول تبادلت الزيارات مع مسؤولي قطر للغاز، إلا أن الوضع النهائي للاتفاق يحتاج مزيداً من الدراسة الفنية والمالية.”

 

ووفقاً للاتفاق الذىي تم تأجيله، فإن الحكومة المصرية ستحصل على 500 مليون قدم مكعب يومياً فيى المتوسط من مصنع إسالة الغاز في “إدكو”، لضمان تلبية احتياجات الشبكة القومية للغازات الطبيعية، على أن تقوم “قطر للغاز” بتصدير هذه الكميات للأسواق المتفق عليها.

هذا وتعانى مصر من نقص الوقود وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، نتيجة عدم قدرة الحكومة على توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مما اضطر الحكومة لتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية، ودفعها للتفاوض مع دول مصدرة للغاز مثل “روسيا وقطر” لتوفير احتياجاتها اللازمة.

وتقدر بيانات حكومية حجم الطلب على الغاز فى الصيف بـ 6.5 مليار قدم مكعب، مقابل إنتاج لايزيد عن 5.7 مليار قدم مكعب، ويقول محللون:إن تراجع الشركات العاملة فى مصر عن مواصلة العمل فى استخراج وتصدير الغاز الطبيعي وراء تناقص كميات إنتاج الغاز.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث