نساء الأردن يسعين لتغيير تشريعات الجنسية

نساء الأردن يسعين لتغيير تشريعات الجنسية

نساء الأردن يسعين لتغيير تشريعات الجنسية

رغم أنه نشأ في الأردن، لا يملك محمد شرف الحق في العمل في البلاد، فهو مثل غيره من مئات أبناء الأردنيات لا يحمل الجنسية الأردنية، وبالتالي ليس لديه وثائق تخوله العمل في البلاد.

ويقول شرف، لمجلة “تايم” الأميركية: “في كل مرة أذهب إلى مكان، يقولون لي نحن لا نوظف المصريين، مع العلم أنني ولدت وترعرعت في الأردن.”

وشرف ليس مواطناً أردنياً، لأن والده مصري، ولا يحق للأم في الأردن نقل جنسيتها لأبنائها. 

ويعيش الشاب مع والديه في حي تسكنه طبقة من الدخل المنخفض في جبل الحسين في العاصمة الأردنية عمان، وتعتمد عائلته على دخله، ولكن من دون المواطنة فإن أمامه عدد قليل من الخيارات، ويقول إنه إذا لم يستطع العثور على وظيفة في وقت قريب، فإنه سيفكر في الانتقال إلى مصر.

 

ويأمل تحالف نسائي جديد في تغيير التشريعات التي تحظر على شبان مثل شرف الحصول على الجنسية الأردنية من خلال الأم.

والتحالف الذي تم تشكيله تحت اسم “جنسيتي حق لعائلتي” أطلق في فبراير الماضي، وقد بدأ في التفاوض مع السياسيين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، لإعطاء المرأة حقوق المواطنة المتساوية.

وتقول نرمين مراد أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف: “نحن هنا كأننا نقول لأطفالنا إننا لا نستحق أن نكون مواطنين في الدولة، لإعطاء هويتنا لأبنائنا.. انها عقلية يجب علينا تغييرها”.

ومنذ عام 2004 منحت بعض الدول العربية مثل مصر حقوق المواطنة كاملة للمرأة، بينما أعطت دول أخرى حقوقاً جزئية مثل المملكة العربية السعودية، بموجب مرسوم ملكي في وقت سابق من هذا العام. 

رغم ذلك، لا تزال دول مثل لبنان والأردن والبلدان التي تتعامل مع عدد كبير من اللاجئين من الدول المحيطة بها، تتشدد في تلك القوانين.

 

وفي الأردن، كانت هناك محاولات سابقة لتغيير هذه القوانين من قبل بعض الجماعات، ولكن تحالف “جنسيتي حق لعائلتي” هو الأكبر حتى الآن. 

ويأمل التحالف أنه من خلال منح المرأة الأردنية حقوق المواطنة، يمكن تغيير بعض التشريعات التمييزية الأخرى التي تؤثر على النساء مثل قوانين الزواج والقوانين المتعلقة بجرائم الشرف، وتعطى المرأة في النهاية المساواة التامة في المملكة .

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث