الهند تعتزم إلغاء قوانينها “السخيفة”

الهند تعتزم إلغاء قوانينها “السخيفة”

نيودلهي- تعتزم الهند إلغاء حوالي 300 قانون قديم، على رأسها قانون اكتشاف الكنوز الصادر عام 1878، وذلك في أكبر عملية غربلة على الإطلاق للقوانين التي تجعل من هذه الدولة الآسيوية واحدة من أكثر الأماكن إرباكا في العالم لمن يريد إبرام صفقات.

ويأمل رئيس الوزراء الجديد، ناريندرا مودي، أن يعمل تخفيف القيود التنظيمية وتسريع عملية اتخاذ القرار على رفع الهند من المركز 134 في قائمة البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال، التي تضم 189 دولة، لتدخل بلاده ضمن الـ50 الأوائل، بما يؤدي لجذب المستثمرين.

ويقول وزير القانون، رافي شانكار براساد، الذي يقود حملة تطهير التشريعات: “بعض القوانين في دفاترنا مضحكة، وثمة قوانين أخرى لا مكان لها في الهند الحديثة الديمقراطية”.

ويضيف براساد في تصريحات صحفية: “حتى بعد إلغاء هذه القوانين ستظل مئات البنود في قوانين أخرى وآلاف القواعد التنظيمية تمثل عقبات حقيقية أمام الأعمال”، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت العمل على تحديدها أيضا.

وفشلت الحكومات السابقة في التخلص من القوانين الغريبة التي ترجع إلى القرن التاسع عشر، إما بسبب اعتراضات إدارات حكومية أو لمجرد غياب الإرادة السياسية. لكن العاملين في حكومة مودي حددوا 297 قانونا قديما لإلغائها في الدورة البرلمانية التي تبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ومن القوانين المقرر إلغاؤها، قانون صدر عام 1838 ينص على أنه لا يجوز بيع أي ممتلكات في منطقة من العاصمة الإمبريالية السابقة “كلكتا” إلا لشركة الهند الشرقية التي وضعت أسس الإمبراطورية البريطانية ولم يعد لها أي وجود منذ أكثر من 150 عاما.

ومنها أيضا قانون صدر عام 1855 يخرج قبيلة بعينها من نطاق سلطة القوانين المحلية لأنها “جنس غير متحضر”.

وإذا تصادف أن عثرت في الهند على كنز مدفون في الأرض، لا تفكر مجرد التفكير في الاستحواذ عليه لنفسك حتى إذا كانت قيمته عشر روبيات (16 سنتا أمريكيا) فقط لأن قانونا صدر في أيام الحكم الاستعماري البريطاني ينص على أنه يخص “جلالتها”.

ويحظر أحد القوانين إطلاق الطائرات الورقية أو البالونات دون إذن من الشرطة في مختلف أنحاء الهند لأنها مصنفة تحت بند الطائرات، كما أن قانونا يرجع إلى الحرب العالمية الثانية يحظر إلقاء المنشورات من الجو في ولاية جوجارات.

ويقضي قانون السيارات في ولاية أندرا براديش بأن تكون أسنان مفتش السيارات نظيفة، ويشترط استبعاد من لديه نتوء في الصدر أو ركبتين متلاصقتين أو قدمين مسطحتين أو كسور في الأطراف من هذه المهنة.

وتعرض أحد فنادق نيودلهي ذات مرة للتهديد بمقاضاته لرفضه تقديم الماء لشخص استند إلى قانون صدر عام 1867 يفرض على أي استراحة أن تقدم مياه الشرب مجانية للمارة.

وحتى إذا ركبت المصانع أنظمة إطفاء حديثة لمقاومة الحرائق، يتعين عليها أن تستخدم دلاء مليئة بالماء والرمل مطلية باللون الأحمر للتصدي لأي حريق.

وينص قانون صدر عام 1898 على أن الحكومة وحدها لها الحق في نقل الرسائل بالبريد من مكان لآخر، لذلك فإن شركات نقل الطرود تحتال على ذلك بإطلاق اسم “الوثائق” على ما تنقله من رسائل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث