على خلفية توتر العلاقة مع تركيا.. السيسي يتغيب عن قمة إسطنبول

أعلنت الخارجية المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يترأس وفد بلاده الذي سيشارك، الخميس، في قمة القادة والزعماء في الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر القمة الإسلامي بتركيا، وذلك على خلفية التوتر القائم بين البلدين والذي أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل المصري الدبلوماسي لدى تركيا.

وقرر السيسي إنابة وزير الخارجية سامح شكري في رئاسة الوفد، الذي سيصل مدينة اسطنبول، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي لتركيا، بعد انتهاء رئاستها للدورة الثانية عشرة للمؤتمر.

ويأتي غياب الرئيس المصري عن هذا المؤتمر نظراً إلى العلاقات المتوترة التي تجمع القاهرة وأنقرة، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي بلغت أوجَها في 24 نوفمبر/ تشرين الأول من العام 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.

وأكد سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية، أن غياب السيسي عن حضور قمة الزعماء لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي يعود إلى العلاقات غير الجيدة بين البلدين، لافتًا إلى أن إنابة وزير الخارجية لتسليم رئاسة الدورة الحالية إلى تركيا صحيح من الناحية البرتوكولية، وإنْ كان يفضل حضور الرئيس.

وأشار اللاوندي، في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"، إلى أن العلاقات المصرية التركية غير منقطعة على المستوى الدبلوماسي، وإنْ شهدت تخفيضًا نسبيًا، لكنها تسمح بحضور الرئيس المصري لتلك القمة، لكنّ قرار إنابة وزير الخارجية يعود إلى الرئيس والسلطات المصريّة، منوهاً بقوله: "ربما تمتلك مبرراتها لذلك".

غير أنّ اللاوندي توقع أن يكون القرار المصري راجعا إلى عدم وجود ضمانات لدى الرئاسة المصرية حول مستوى الاستقبال في تركيا، أو الضمانات الأمنية في ظل اكتظاظ تركيا بأنصار جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية.

من جهته، أشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن القمة ستناقش الموضوعات ذات الأولوية لدى الأمة الإسلامية، وأهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن، وجهود محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى الأوضاع في كل من الصومال وأفغانستان ومالي، كما ستناقش القمة موضوعات التنمية المستدامة وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والوضع الإنساني، والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمواجهة الإرهاب، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم اعتماد القرار المعني بالإرهاب الذي طرحته مصر، خلال اجتماع الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية المنظمة بالكويت، في مايو 2015، والذي أكد إدانة الدول الأعضاء للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والدعوة إلى تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام ١٩٩٩.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في وقت سابق إن بلاده تأمل في أن تعود العلاقات المصرية – التركية إلي سابق عهدها، معتبرًا في حديث تلفزيوني، "أن مصر تأمل في عودة العلاقات المصرية – التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة علي الاحترام المتبادل وعلي عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية في تحديد المسار، ومصر لا تقبل  أي نوع من المحاولة للانقضاض علي مصلحتها وإرادة شعبها".