ارتفاع اسعار الغذاء تزيد التضخم في قطر

ارتفاع اسعار واردات الغذاء تزيد معدل التضخم في قطر

ارتفاع اسعار الغذاء تزيد  التضخم في قطر

إرم – يقول كثير من العمال الأجانب المقيمين في  قطر إنهم يشعرون بوطأة التضحم ويواجهون صعوبة متزايدة في معيشتهم.

 

وأشاروا إلى أن الارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية من الأسباب الرئيسية لزيادة معدل التضخم في قطر، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على العمال ذوي الدخل البسيط.

 

ويبلغ عدد سكان قطر 1.8 مليون نسمة منهم 250 ألف قطري، وتشير بيانات هيئة الإحصاء القطرية إلى أن 75 في المئة من إجمالي العاملين في الدولة أجانب.

 

ويضطر ارتفاع أسعار الغذاء كثيرا من العاملين الأجانب إلى الشراء من أسواق الجملة في محاولة للتوفير.

 

وقال راف هوزام داخل سوق لبيع الخضر والفاكهة بالجملة في الدوحة “الأسعار في ارتفاع بصفة عامة. وحتى هنا الأسعار تتزايد”.

 

لكن من يسعون إلى الاقتصاد في تكاليف شراء المواد الغذائية يقولون إن أسعار أسواق الجملة لا يمكن أن يعول عليها.

 

وقال متسوق آخر من الأجانب المقيمين “الأسعار متقلبة جدا.. الفرق كبير في السعر من يوم لآخر”.

 

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن تكلفة استيراد الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي زادت من ملياري دولار في عام 2002 إلى 36 مليار دولار في الوقت الراهن. 

 

وتستورد قطر معظم احتياجاتها من الغذاء ولذا تصعب عليها السيطرة على أسعار المواد الغذائية محليا.

 

وقال محمد ألطاف المدير الإقليمي لأسواق اللولو في الدوحة في أبريل نيسان الماضي “:نحن الآن نستورد 90 في المئة من غذائنا. لكن حتى ذلك لا يجعلنا معرضين تلقائياً لتغير الأسعار. إذا نظرتم إلى معظم الدول المصدرة.. دول المنشأ فيها معدل تضخم أعلى بكثير من قطر. ما حققناه هنا معجزة في واقع الأمر. الاقتصاد ينمو ما بين ثمانية و15 في المئة لكنه ينجح رغم ذلك في إبقاء تضخم أسعار الغذاء أقل من خمسة في المئة”.

 

وجاء في بيان لدائرة الإحصاء القطرية أن أكبر قفزة في أسعار الغذاء حدثت عام 2008 عندما وصل تضخم أسعار الطعام إلى 20 في المئة مقارنة بالعام السابق.

 

وكان المعدل أقل نسبياً بين عامي 2009 و2012 حيث تراوح بين 1.2 و4.4 في المئة لعدة أسباب على رأسها تدخل الحكومة لدعم أسعار بعض السلع ومراقبة الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك.

 

وتشير بيانات دائرة الإحصاء إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في مايو ايار زاد بنسبة 3.5 في المئة لكل مجموعات المؤشر الرئيسية ومنها الأغذية والمشروبات مقارنة بنفس السعر في العام السابق.

 

ويعكف البرنامج الوطني للأمن الغذائي في قطر على وضع حلول طويلة المدى للمشكلة. وتقول الشركات المحلية المشاركة في البرنامج إنها تسعى إلى مساعدة قطر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء.

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث