الإخوان يوفقون أوضاعهم القانونية

الإخوان يوفقون أوضاعهم القانونية

الإخوان يوفقون أوضاعهم القانونية

إرم – (خاص) محمد حبوشة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء 5 يونيو 2013 ، قراراً يفيد بقيد جمعية “الإخوان المسلمين”، والذي حمل رقم (644 بتاريخ 19/3/2013)، مبينة مجالات عمل الجمعية، ونطاق عملها حسب القانون والدستور.

 

وقد جاء نص القرار على النحو التالي: “وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية – الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات- قيد جمعية الإخوان المسلمين طبقـًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (644) بتاريخ 19/3/2013.

 

وقد نص القرار على أن الجمعية تدار بواسطة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، وفقاً لما ورد بلائحة النظام الأساسي لها، وأن السنة المالية تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.

 

كما نص القرار على أن “ميدان عمل الجمعية هو: المساعدات الاجتماعية، والنشاط الأدبي، والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، والصداقة بين الشعوب، فضلاً عن حقوق الإنسان ورعاية المسجونين وأسرهم، ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة، والتنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة، والتنظيم والإدارة، وخدمات صحية، وحماية البيئة والمحافظة عليها، وحماية المستهلك، وحقوق الإنسان، والإغاثة، وتنمية المجتمعات المحلية، وأن يكون نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.

 

وتعقيباً على نشر القرار بالجريدة الرسمية، أكد الدكتور “جهاد الحداد”، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن “جمعية الإخوان المسلمين” لن تمارس العمل السياسي، موضحًا أن “ملف أخونة الدولة “محض خياب”، واختلط فيه الكذب بالافتراء” على حد قوله.

 

وفى أول رد فعل معارض لـتوفيق أوضاع “جمعية الإخوان المسلمين” فى ثوبها القانوني الجديد قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق في حسابه على “تويتر”، إنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد قرار إشهار ما يسمى بـ “جمعية الإخوان المسلمين” – على حد قوله- مضيفًا: “وزارة التأمينات تعلن إشهار جمعية الإخوان بعد تقديم الطلب بأيام، ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية سواء الإفصاح عن مصادر التمويل أو قيمة الأصول.

 

ووجه أبو حامد كلامه لـ”التأمينات” متسائلاً: ما هي الميزانية الافتتاحية لجمعية الإخوان التي أعلنت إشهارها ومصادر تمويلها، ثم خاطب جماعة الإخوان: “قانون الجمعيات الأهلية لا يسمح لأي مواطن تورط في قضايا جنائية أو قضايا تخص الأمن القومي أن ينشئ جمعية أهلية، أو يكون عضوًا فيها، والجمعيات لا تمارس السياسة، وهذا ما يفرق بينها وبين الأحزاب السياسية”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث