الحكومة المصرية ترفع أسعار الطاقة

الحكومة المصرية ترفع أسعار الطاقة فى يوليو والمصانع تتحفظ

الحكومة المصرية ترفع أسعار الطاقة

 إرم – (خاص) محمد عز الدين

أكد الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أهمية ربط خطط تحرير أسعار الطاقة الموجهة للصناعة بعدد من المعايير التي تضمن استمرار تنافسية الصناعات المصرية سواء كان استخدامها للطاقة كثيفاً أو متوسطاً أو قليلاً، وهي التقسيمات الثلاثة التي أدخلتها وزارتا الصناعة والبترول لاستخدامها في تحديد اسعار الطاقة للصناعة.

 

وطالب مصطفى بربط خطط تخفيض دعم الطاقة المقدم للصناعة ببرامج رد الأعباء الممول من صندوق مساندة الصادرات، بحيث يوجه الوفر المالي المتوقع من رفع اسعار الطاقة للصناعة الى صندوق المساندة.

 

د.شريف الزيات عضو لجنة اتحاد الصناعات قال أن الحكومة حددت أسعاراً جديدة للطاقة للصناعات التي تستخدم الطاقة استخداماً كثيفاً سترتفع من 4 دولارات حالياً الى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في يوليو المقبل، ثم إلى 6.1 دولار العام المقبل ثم إلى 6.5 دولار عام 2015 ثم إلى 7.1 دولار عام 2016.

 

اما متوسط استخدام الطاقة فسوف يرتفع من 3.2 دولار حالياً إلى 3.5 دولار في يوليو المقبل ثم إلى 4.8 دولار في يوليو 2014 ثم إلى 6 دولارات في 2015 ونفس السعر في 2016، أما قليلة استخدام الطاقة فإن السعر سيرتفع من دولارين حالياً إلى 3 دولارات في يوليو المقبل ثم إلى 3.8 دولار في 2014 ثم إلى 4.8 دولار في 2015 ثم إلى 6 دولارات في 2016.

 

وأشار الزيات إلى أن الحكومة تطلب في نهاية السنوات الأربع استيراد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الحديد والإسمنت والألمونيوم لاحتياجاتها بمعرفتها من الخارج، وهو أمر يجب أن يعاد النظر فيه لأنه يهدد بتوقف تلك الصناعات.

 

وطلب د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، من لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، تبني مقترح الجمعية بإلغاء القانون 114 لسنة 2008 والذي ألغى صفة المناطق الحرة عن كثير من المشروعات المقامة في ذلك الوقت مما أضر بالصناعة المصرية، وأيضا لتجنب غرامات بمليارات الدولارات قد يطالب بها هؤلاء المستثمرون في قضايا تحكيم مرفوعة بالفعل على مصر بسبب هذا القانون.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث