6 ابريل ترفض تصويت الجيش في الإنتخابات

أعلنت " 6 إبريل" في مصر رفضها القاطع لإقحام أفراد الجيش والشرطة في حالة الإستقطاب السياسي الدائرة حالياً في البلاد.

6 ابريل ترفض تصويت الجيش في الإنتخابات

القاهرة- (خاص) من عمرو علي 

أعلنت ” 6 إبريل” في مصر رفضها القاطع لإقحام أفراد الجيش والشرطة في حالة الإستقطاب السياسي الدائرة حالياً في البلاد، وذلك بمنحهم حق التصويت في الانتخابات وذلك بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا لطلب مجلس الشورى بمنع أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات، وهو ما رفضته المحكمة وفقا للدستور الذي لا يحظر ذلك.

وأكدت الحركة علي إن إرسال قانوني الإنتخابات وممارسة الحقوق السياسية أكثر من مرة إلى المحكمة الدستورية ورده منها يثبت ما نادينا به مراراً وتكراراً بأن مجلس الشورى بتشكيله و هيئته الحالية غير مؤهل نهائياً للتشريع.

وقالت الحركة في بيان لها لا تُقحموا المؤسسة الشرطية و العسكرية في وسط هذا العبث و الإحتقان و الإستقطاب. ليس قبل الوصول للحالة الديمقراطية المقبولة على أية حال.

وطالبت جميع الأطراف المعنية بتحمل المسؤولية كاملة وعلى مجلس الشورى مراعاة التركيز في إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية، وعلى المحكمة الدستورية أن تعدل عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أثناء فترة الخدمة إستناداً للأعراف القانونية المصرية في هذا الشأن.

وأوضحت الحركة رفضها للتصويت الجيش والشرطة للأسباب التالية:

أولاً: الجيش والشرطة هما المنوط بهما حماية الصناديق و الناخبين، وإقرار تصويتهم قد يجعل لهم مآرب فيها مما يشكك المواطنين فيهم و هو ما لا يصح في هذه الفترة العصيبة التي تكتظ بالأزمات.

ثانياً: دستور مصر على مر العصور لم ينص صراحة بمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت، ولكن منعتهم القوانين ، ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل. حتى هذه المحكمة في زمن قريب لم تقم بإعطائهم هذا الحق.

ثالثاً: القانون في العام لا يسلب أي مواطن حق التصويت فى الإنتخابات ، إلا في فترات محددة، وأي فرد في الجيش والشرطة من حقه التصويت بعد خروجه من هذه المؤسسة سواء برغبته أو بإنتهاء خدمته.

رابعاً: يستند البعض بأنه في الدول الديمقراطية يتم السماح لضباط الجيش و الشرطة بالإدلاء بأصواتهم، إذن فهل تخطينا المرحلة الإنتقالية، ووصلنا للديمقراطية الكاملة؟، هل وصلت حرية الرأى و النشر و التعبير للحدود المأمولة؟، هل تعدت ما كانت عليه إبان النظام السابق أصلاً؟، هل إنتهت حالة الإستقطاب البغيضة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث