بريطانيا تحقق في وفاة عراقيين عام 2003

بريطانيا تعيد التحقيق في وفاة عراقيين أثناء الغزو

بريطانيا تحقق في وفاة عراقيين عام 2003

 إرم – (خاص)

 

 قضت محكمة بريطانيا بالتحقيق في 161 حالة وفاة لعراقيين، الحكم يفتح آفاقا جديدة يمكن أن يكون له تأثير على قدرة الجيش البريطاني على القيام بعمليات في صفوف المدنيين في المستقبل،  بحسب تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية.

 

وفي الممارسة العملية، هناك سلسلة من جلسات الاستماع، ربما تصل إلى أكثر من 100، من المرجح أن تعقد نتيجة للحكم الجديد، والذي جاء بعد معركة قانونية لمدة ثلاث سنوات نيابة عن أسر العراقيين القتلى.

 

وقالت المحكمة “يجب أن تشمل كل جلسة تحقيقا كاملا وعادلا يتم عرضه على عائلات الضحايا والجمهور،” وينبغي أن تدرس ليس فقط الظروف المباشرة ولكن غيرها من القضايا المحيطة بكل حالة وفاة.

 

وبعد سنوات من إجراءات المراجعة القضائية، وفي مواجهة معارضة شرسة من وزارة الدفاع، والتي ظهرت حريصة على سيطرة أي عملية  في التحقيق، خلصت المحكمة إلى أن جلسات الاستماع والتحقيقات بتقارير الطب الشرعي “كانت أفضل وسيلة للسلطات البريطانية للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

 

ومن المتوقع أن يتم التركيز على 11 حالة قتل فيها مدنيون في الحجز العسكري البريطاني في جلسات الاستماع العلنية الأولى.  

 

كما سيتم التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل الأفراد الذين اعتقلتهم القوات البريطانية في العراق، مع التركيز على عينة من أخطر الحالات عددها يزيد على 700 حالة.

 

وفي ديسمبر/كانون أول من العام الماضي قالت وزارة الدفاع انها دفعت 14 مليون جنيه استرليني في شكل تعويضات وتكاليف إلى 205 عراقيين زعموا أنهم خضعوا للسجن غير القانوني وسوء المعاملة، مشيرة إلى أنه تم التفاوض على 196 تعويضا آخر.

 

وتقول الصحيفة في تقريرها: “مات العديد من الضحايا بعد اعتقالهم للاستجواب، ويعتقد أنهم قد تعرضوا للضرب حتى الموت بطريقة مماثلة لتلك التي توفي بها بهاء موسى، موظف الاستقبال في فندق في البصرة والذي قتل على يد الجنود البريطانيين في سبتمبر/أيلول عام 2003”.

 

وقالت المحكمة انها اطلعت على “الادعاءات من النوع الأكثر خطورة التي تنطوي على القتل والقتل غير العمد، والتسبب المتعمد لإحداث إصابات بدنية خطيرة، والإهانات الجنسية، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والانتهاك واسع النطاق للقانون الإنساني الدولي”.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث