أكثر من 2 مليون طفل يمني لا يدرسون

أكثر من 2 مليون طفل يمني لا يدرسون

أكثر من 2 مليون طفل يمني لا يدرسون

صنعاء- (خاص) من سفيان جبران

2 مليون ونصف المليون من أطفال اليمن لا يدرسون، رقم مرعب أصدرته وزارة التربية والتعليم، التي لا تعلم كيف تخرج من هذه المشكلة التي تكونت بسبب جهل الأسرة وفقرها، وإهمال الدولة وعجزها.

 

توافق الأسر متلكئة متحسرة على تسريح أطفالها من المدارس للالتحاق بأسواق العمل الشاقة، فيندفع الأطفال للعمل من أجل تصحيح وضع أسرهم الاقتصادي الصعب، وعلى مضض يتم القضاء على الأجيال الجديدة، أضف الى ذلك غياب المدارس والمدرسين والبنية التحتية.

 

يقول رئيس منظمة سياج للطفولة (إرم) إن ذلك ينذر بكارثة كبيرة “فهؤلاء ينخرطون في سوق العمل ويتعرضون للاستغلال من قبل أرباب العمل يصبح لديهم احتقان ويحملون روحا انتقامية بسبب عدم مواصلتهم للتعليم”.

 

ويرى رئيس سياج أحمد القرشي أن هؤلاء الأطفال يصبحون عالة على المجتمع وعلى الدولة وأنه من السهل الحاقهم بالجرائم المنظمة كالدعارة والسرقة، الى جانب ذلك تخسر ثروة بشرية بحجم كبير.

 

ورغم تواصل اليمن مع دول مانحة ومنظمات مختصة بهذا الجانب إلا أن لا شيء تحقق حتى الان، سوى كثرة الوعود.

 

تيسير السامعي اعتبر تسرب الأطفال من المدارس بهذا الحجم اغتيال لمستقبل شعب، موجها أصابع الاتهام على سياسة التدمير التي مورست من قبل الانظمة الفاسدة التي غيبت الشعب وسعت الى نشر الجهل من اجل ان تظل في السلطة.

ويعتقد محمد زبارة نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب أن قوى نافذة حزبية ورسمية تحارب التعليم وتريد أن يبقى الشعب عبارة عن مرافقين “مطلوب معرفة الاسباب والجذور العميقة في نفوس المجتمع ومتخذي القرار فيه، وبالذات من يمتلكون المال”. 

وفي حديثه لـ (إرم) قال الكاتب عبد الله صبري إن الأسرة اليمنية كانت ترى في التعليم قارب النجاة لها ولأولادها من حاضر مظلم إلى مستقبل مشرق “وبالفعل انتقلت أسر كثيرة من وضع متردي إلى مكانة متقدمة بفضل التحصيل العلمي وما تلاه من وظائف مرموقة لأبنائها”.

ويؤكد صبري أنه في في العشرية الأخيرة تسيد الجهلة في كل مكان، وبات التعليم عبئا على صاحبه في كثير من الحالات”، فالأمر متعلق بمنظومة متكاملة.. فالبنك الدولي الذي دعم بناء مدارس للتعليم الأساسي مثلا، أوجد بنية تحتية في مناطق نادرة السكان، فوجد المبنى حيث لا طلاب.. وهذا يدل على فساد بعض مشاريع التعليم في بلادنا”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث