غضب سياسي من تأجيل حظر الإخوان

غضب سياسي من تأجيل حظر الإخوان

غضب سياسي من تأجيل حظر الإخوان

القاهرة- (خاص) من أحمد المصري

قررت جماعة الإخوان الطعن على الحكم الصادر بحظر الجمعية ومصادرة أموالها.

 

وقال محمد علي بشر، القيادي بالجماعة إن الحكم بتنفيذه أو بعدمه لن يؤثر على طريق المصالحة، فهو يؤكد أن الدولة لا تعمل بـ” دستور ولا قانون “.

 

وقال بشر في بيان للجماعة “الحكم صادر من محكمة غير مختصة، كما أن أعضاء الجمعية لم يعلموا بالدعوى، فضلاً عن أن حيثيات الحكم تقول إن الجماعة وأفرادها ارتكبوا جرائم تمس الأمن القومي، في حين أنه لم يصدر أي حكم قضائي ضد أي من قيادات الجماعة أو الجمعية، ولم تثبت إدانتهم حتى الآن في أية جريمة أو قضية”.

 

في المقابل دعا عدد من السياسيين الدولة لتنفيذ القرار من الثلاثاء الماضي، وقال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، إن تجربة الإخوان مليئة بالمخاطر لما يملكونه من معتقدات متجذرة في نفوس أتباعها، مؤكدا: “على الدولة ألا تسمح لأية تكوينات جديدة من شأنها أن تكون نواة لعودة جماعة الإخوان بشكل جديد”.

 

وأكد “أبو حامد” على ضرورة تطبيق قرار حظر الجماعة وتفكيكها “بحذافيره”، مع متابعة أية خطوات تحايلية قد يلجؤون إليها للعودة مرة أخرى، مطالبا بمراجعة كيان أبو الفتوح المتخفي تحت اسم “حزب مصر القوية”، وهو في الأساس يحمل فكر الجماعة، ويدافع عنه بطرق أخرى.

 

وقالت “حملة تمرد” في بيان لها إن “حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين نتيجة طبيعية للإرهاب الذي تمارسه الجماعة، فالعدالة الانتقالية مرتبطة بتطبيق فكرة المحاسبة قبل المصالح، ولا مصالحة قبل المحاسبة خاصة في قضايا الدم والإرهاب “.

 

ومن جانبه انتقد حزب النور القرار، وقال صلاح عبد المعبود، القيادى بحزب النور إن حظر جماعة الإخوان المسلمين سيجعلهم يعملون في الظلام، وهذا يشكل خطرا على المجتمع والمطلوب أن يعمل الجميع فى إطار الشفافية والوضوح.

 

واعتبرت “الجماعة الإسلامية” أن الحكم القاضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها وكل ما ينبثق عنها من مؤسسات، مسيس وانتقامي بالدرجة الأولى، ويعمق الأزمة الراهنة بالبلاد”.

 

وقالت “الجماعة الإسلامية”، شريكة الإخوان في “تحالف دعم الشرعية” المسؤول عن تنظيم الاحتجاجات الداعمة للرئيس المعزول، محمد مرسي، في بيان لها الثلاثاء، إنها ” تعكف على دراسة الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والذي قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها “.

 

وأضافت أنها استخلصت من القراءة الأولية لحيثيات الحكم المنشورة، أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل، وهو حكم “إقصائي انتقامي بالدرجة الأولى موجه في حقيقته لإقصاء التيار الإسلامي الذي يدعم الشرعية ويدعو لعودتها”، وهو “حكم مسيس وغير مبرر، ويتصادم مع المنطق القانوني وقواعد العدالة والحريات العامة”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث