المعوّقون وطبقة الفراغ السياسي

مارلين خليفة

يدخل لبنان رسميا في 14 الجاري عامه الأوّل من الفراغ الرئاسي بعد أن عجزت قواه السياسيّة عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. وبعد مرور عام كامل ما تزال هذه القوى ترمي الكرة في ملعب الخارج وتحديدا الاتفاق السعودي- الإيراني، متجاهلة أنّ العلاقة بين الطرفين تذهب من سيّء إلى أسوأ.

قبل عام كان المسؤولون يعدون اللبنانيين برئيس للجمهورية بعد إتمام الاتفاق النووي في أكتوبر الماضي، ثمّ تأجل الاتفاق إلى مارس الفائت، ليرسو أخيرا في يونيو القادم. وبين هذه التواريخ اندلعت "عاصفة الحزم" آخذة بطيرانها أيّ حوار مثمر بين الرياض وطهران، ووصل إلى الحكم في السعودية صقور بينهم جيل شاب متعطش لفرض هيبة المملكة مهما كانت الأثمان.

أما الاستحقاق الثاني الذي يعوّل عليه بعض من لا يؤمنون بحلّ داخلي للرئاسة، فهو إيجاد حلّ سوري وبلورة شكل الحكم في دمشق، وعلى ضوء موازين القوى في دمشق سينبلج فجر الحكم الجديد في بيروت.

لم يفقه هؤلاء أنّ سوريا مشغولة بنفسها، وأنّ الحلول مؤجلة اقلّها عامين، وأنّ رجال سوريا الذين كان اللبنانيون يقصدونهم لحلّ الخلافات في ما بينهم قد غابوا وتمّت تصفيتهم وآخر هؤلاء رستم غزالي الذي قضى بميتة لم يتخيّلها ألدّ أعدائه من اللبنانيين.

وبين رهان ورهان، يمرّ الوقت ثقيلا على لبنان المحروم من مواسمه السياحية ومن زائريه الخليجيين والأجانب، ومن اقتصاده المزدهر، ومن المستثمرين، والغارق في مشاكله السياسية ومناحراته الداخلية ومشاغله الأمنية.

غريب أمر المسؤولين في لبنان، فهم لا يصدّقون أكثر من مسؤول غربي جاءهم ونصحهم بأنّ يجدوا حلا للاستحقاق الرئاسي في ما بينهم لأنّ أحداً لا يجد لهم متّسعا من الوقت. آخر الزوار نائب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، وقبله رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جان-فرانسوا جيرو (صار سفيرا لفرنسا في المغرب)، وقبلهما الكثير، فضلا عن النصائح التي يقدمها السفراء الغربيون والعرب في هذا الخصوص.

بلد لا يفهم أو أنّه لا يريد أن يفهم، والمحزن أنّ فئات من الشعب لا تزال تعوّل على حلول من أمثال هذه الطبقة السياسية الفارغة، وبينهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تظاهروا منذ أيام مطالبين بتطبيق القانون 220\2000، ومنذ 15 عاما لم يصغ أحد إلى ندائهم، وأحد أبرز مطالب هذه الفئة التي تشكل 10 في المئة من الشعب اللبناني وضع خطّة وطنية لتفعيل الكوتا وهي 3 في المئة في القطاعين العام والخاص ودمج هذه الفئة في المجتمع.

لكنّ مطالب هؤلاء تذهب سدى عند طبقة تهتدي بالخارج، ولأنّ ذوي الاحتياجات الخاصّة وسواهم من الفئات المهمّشة ليسوا من ضمن الإهتمامات الإستراتيجية لإيران والسعودية فلن يحلموا بتبديل أوضاعهم ولو أمضوا بقية حياتهم يتظاهرون!